حمزة زين الدين
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على إدخال تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015؛ لتشديد العقوبة بحق كل من يروج للأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة، أو أي وسيلة أخرى.
يأتي ذلك بالتوازي مع الحرب التي تخوضها القوات المسلحة والشرطة المصرية لاقتلاع الإرهاب من جذوره.
ونصت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى، كما نصت التعديلات الجديدة على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو في إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
ويلزم مشروع القانون الجديد الملاك بعدم تأجير الشقق السكنية المفروشة إلا بعد حصول المستأجرين على إذن وتصريح مسبق من قسم الشرطة التابع للمنطقة.
ووفقا لتقديرات أجهزة الأمن، استغلت العناصر الإرهابية الشقق المستأجرة “المفروشة” في الاختباء والتجهيز لما لا يقل عن 85% من العمليّات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد في السنوات الأخيرة.