وجاء قرار المجلس برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي يواجه احتجاجات عارمة بسبب الفساد الحكومي.
فيما قالت وكالة الأنباء العراقية إن المجلس اطلع على تقرير دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بخصوص الموظفين الذي صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بالنزاهة، سواء كان هدر المال العام أو تعمد الإضرار بالمال العام أو الاختلاس أو الإثراء على حساب المال العام وغيرها من الجرائم.
ووجه المجلس، بحسب بيان تلقته الوكالة، “بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلا، لما لذلك من إضرار بالدولة ومؤسساتها ويعمق الإثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع”.
من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء، إنه “يتابع الأوضاع من أجل التهدئة ولتلبية تطلعات الشعب”.
مصدر الصورة: رويترز
المزيد: السفارة الأمريكية تعلق خدماتها القنصلية في بغداد