أخبار الآن | غزة – فلسطين – (إسلام الزعنون)

“يعاقب بالأشغال الشاقة كل من اقترف فعلا يضر بالوحدة الوطنية والمصير المشترك لقوات الثورة والجماهير العربية”، استنادا لهذه المادة من القانون الفلسطيني يذهب النشطاء الإعلاميين

والسياسيين في غزة أدراج المعتقلات بتهم غير قانونية، لا تخضع للقانون الفلسطيني ولكونها فضفاضة، يسمح القضاء العسكري التابع لحماس بكيل التهم الفضفاضة والمفتوحة لبعض المعارضين

للحركة سياسيا وفكريا.

ويشار بإصبع اتهام النيل من الوحدة الثورية، تهمة تندرج في إطار قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، استنادا للمادة مئة وثمانية وسبعين جاءت صيغتها فضفاضة عدا عن كونها

خارجة عن القانون الدستوري ولن يصدر هذا القانون من ممثلي الشعب ويخالف أبسط معايير العدالة القانونية.

فلسطينيون من قطاع غزة: نريد العيش بسلام

إلى مصير مأساوي ذهب كثيرون لحكم القضاء العسكري في غزة ويرى من طالته هذه الطائلة أن اختلافا ما سياسيا أو فكريا كان السبب بهذه التهم على خلفية حرية الرأي والتعبير أما على الواقع أو

الفضاء الأزرق.

حالة متوالدة منذ الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس الاعتقال السياسي المبطن بغلاف تهم غير قانونية، كما ترى مراكز حقوق الانسان في غزة تطعن بها وترفضها بالمطلق لخطورتها المتمثلة

بالمس بالعدالة الجنائية ومخالفته للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ومع بداية عام 2018 وحتى الان، نحو خمسة عشر معتقل بتهمة النيل من الوحدة الثورية وسبعة وعشرين اعتقلوا بتهمة إساءة استخدام التكنولوجيا.

إقرأ أيضا:

في غزة.. أكثر من ربع مليون نسمة في مدينة بلا مشفى