أخبار الآن | الجزائر – الجزائر (أ ف ب)

تم الاثنين في الجزائر تأجيل محاكمة اثنين من رؤساء الحكومات السابقين وعدد آخر من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال، بتهمة الفساد، في حين قال محامو المتهمين إنهم يقاطعون المحاكمة.

وقال خالد بورايو محامي علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر منظمة أصحاب أعمال) ورئيس مجلس إدارة أكبر شركة أشغال عامة خاصة في الجزائر “تم تأجيل المحاكمة إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)”، أي الأربعاء.

وقال المحامون إنهم يقاطعون المحاكمة بداعي “عدم توافر شروط محاكمة عادلة”، بحسب ما أعلن عميد محامي العاصمة عبد المجيد السليني باسم سائر زملائه.

ويتولى السليني الدفاع عن أحد المتهمين وقد ندد بما وصفه بالقضاء “المسيس” وأجواء “تصفية حسابات”.

وتجمع حشد غفير منذ ساعات الصباح الأولى أمام محكمة سيدي أمحمد في وسط العاصمة الجزائرية وسجل تدافع عند فتح أبوابها.

واعتبر حكيم صاحب وهو محامي أحد إطارات شركة الأشغال العامة الخاصة أن ما يحدث “مهزلة قضائية” مشيراً إلى أن “المحاكمة يجب أن تتم في كنف الهدوء والصفاء”.

وهذه المحاكمة هي الأولى إثر تحقيقات واسعة النطاق في قضايا فساد أثيرت عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/أبريل 2019 تحت ضغط الشارع والجيش.

وكان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي قال إن المحكمة ستنظر الاثنين في قضايا تتعلق بـ “منح امتيازات بدون وجه حق لشركات تركيب سيارات”

مصدر الصورة: REUTERS

اقرأ المزيد:

توقيف 25 متظاهرا في العاصمة الجزائرية