أخبار الآن | الجزائر (أ ف ب)
انتهت في الجزائر الأحد الفترة المحددة للحملات الانتخابية بعدما استمرت ثلاثة أسابيع واتصفت ببروز رفض شعبي واسع للمشاركة في الاقتراع المقرر الخميس والهادف إلى اختيار رئيس جديد بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في بداية نيسان/ابريل وحلول رئيس موقت مكانه.
وواجه المرشحون الخمسة صعوبات كبيرة لتمرير رسائلهم إلى الناخبين في ظل رفض الحراك الاحتجاجي المستمر منذ 22 شباط/فبراير للاقتراع، ما جعل من مهمة تحديد المرشح ذي الحظوظ الأوفر أمراً عسيراً.
#تريندينغ_الآن.. رفضاً للانتخابات الرئاسية.. المغردون الجزائريون يطلقون #هاشتاغ #اضرب_8_ديسمبر#الجزائر
أخبار_الآنhttps://t.co/rP5kEG1yZX pic.twitter.com/eHJ4rFkPsE— Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) December 8, 2019
وتظاهرت حشود ضخمة الجمعة في الجزائر العاصمة وفي بقية البلاد ضدّ السلطة القائمة ورفضاً للانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول/ديسمبر.
ويطالب الحراك الاحتجاجي برحيل كل النظام القائم منذ الاستقلال عام 1962، وذلك بعد تمكنه من دفع بوتفليقة إلى الاستقالة بعدما أمضى نحو 20 عاما على رأس السلطة.
ويعتبر المحتجون أنّ الهدف من الانتخابات الرئاسية إحياء النظام.
والأحد، أعرب رئيس اركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي يعدّ رجل النظام القوي منذ رحيل بوتفليقة، عن اقتناعه بأنّ “الشعب الجزائري سيخوض هذا الاستحقاق الوطني الحاسم من خلال المشاركة القوية والمكثفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بكل حرية وشفافية”.
ويفرض القانون صمتا انتخابيا لثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع بحيث تمنع أي دعاية من قبل المرشحين أو لصالحهم.
ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين، هم عز الدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة وعبد المجيد تبون وعلي بن فليس وعبد العزيز بلعيد.
وكان جميع المرشحين قد شاركوا في دعم الرئيس بوتفليقة أو تولوا مهاما رسمية خلال ولاياته الأربع.
وتقول منظمات حقوق الإنسان على غرار منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” إنّ القمع “تصاعد” مع اقتراب موعد الانتخابات، منددة ب”الاعتقالات التعسفية” بحق ناشطين وصحافيين.
واغتنم المتنافسون اليوم الأخير للحملة الانتخابية، فشاركوا في تجمعات في العاصمة وولايات أخرى، أو عقدوا مؤتمرات صحافية.
وكانت ملصقات انتخابية للمرشحين قد تعرضت للتمزيق أو لكتابة شعارات مناهضة عليها.
مصدر الصورة AFP
إقرأ أيضاً