مالك علاوي
أخبار الآن | بيروت – لبنان ( أ ف ب)
فرضت البنوك اللبنانية سقفاً للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا يتجاوز نحو ألف دولار شهرياً. وفرضت بعض البنوك قيوداً أشد.
كما فرض عدد من البنوك سحباً أسبوعياً بالليرة اللبنانية لا يتعدى مليون ليرة، أي ما يعادل 660 دولاراً أمريكياً بالسعر الرسمي، رغم انخفاض سعر الليرة بنحو الثلث مقابل الدولار في السوق السوداء في الأسابيع الأخيرة.
وقالت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين لدى Jefferies International إن توحيد الضوابط الرأسمالية أمر أساسي وجوهري لوقف النزيف والاتجاه بطريق استعادة الثقة المفقودة بين المواطنين والمصارف.
وأضافت مبيض: “اليوم التقيت بمستثمرين أجانب سألوا السلطات اللبنانية عن أسباب تأخير تطبيق هذه القوانين “الضواط المالية” بشكل واضح وشفاف، وتطبق على الجميع، لأن هذا يعطي ثقة
للمواطنين والمودعين على حد سواء، ويزيل الضبابية الكبيرة بسبب عدم تطبيقها، وبالتالي هذه أول خطوة بإجراءات الطوارئ التي من المفروض على السلطات السياسية والنقدية اتخاذها، وإن أتت
متأخرة جداً كما رأينا في العديد من البلدان النامية التي تمر بأزمات ميزان مدفوعات حادة للدرجة التي يواجهها لبنان”.
وتابعت “هناك مشكلة عدم وضوح وجهة الاقتصاد اللبناني في إطار تخبط السلطة السياسية وحتى حكومة تصريف الأحوال حول مصارحة اللبنانيين والقطاع الخاص والمصارف بحجم المشكلة التي
يواجهها البلد، وبالتالي أي شركة أو مصرف سيتردد بوضع أي تمويل بحال لا يوجد وضوح حول حجم الخسائر التي يجب معالجتها وبالطريقة الفضلى. ما الأفضل؟ إعادة هيكلة الدين في إطار خطة
سياسة مالية تمتد على 3 سنوات، توضح كيفية تخفيض الدين العام ومساهمة القطاع المصرفي ومساهمي المصارف”.
وأضافت أن “المصرف المركزي يطلب إعادة الرسملة، لأنه لا يوجد خطة مالية تقول إن هناك تصحيحاً مالياً بنسبة 5% أو 6% سنوياً، أو أن الهدف تخفيض الدين العام إلى 100% من الناتج. اليوم عدم
وضوح الخطة وشموليتها يؤديان لاتخاذ قرارات مجتزأة لا تحقق الهدف المنشود والضروري للجم الأزمة”.
مصدر الصورة AFP
إقرأ أيضاً