أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقريرها الصادر اليوم (الإثنين)، إن ما لا يقل عن 161 حالة اعتقال تعسفي وثقت في كانون الثاني الماضي، بينها 109 حالات تحولت إلى اختفاء قسري.

وسجل التقرير المؤلف من 13 صفحة، حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع الفاعلة في الشهر الماضي، وتوزع حالات وحوادث الاعتقال تبعًا لمكان وقوع الحادث.

ومن بين حالات الاعتقال التعسفي، طفلان وسيدة واحدة (أنثى بالغة).

ووفقًا للتقرير فإن 69 حالة بينها سيدة واحدة، اعتقلوا على يد قوات النظام السوري، وثلاث حالات على يد “هيئة تحرير الشام”.

واعتقلت فصائل في المعارضة المسلحة 37 حالة، و52 حالة على يد “قوات سوريا الديمقراطية” بينهم طفلتان.

واستعرض التقرير توزع حالات الاعتقال في كانون الثاني حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور تليها ريف دمشق ثم الحسكة.

وأوضح التقرير أن معظم حوادث الاعتقال تمت دون مذكرة قضائية، لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش، أو في أثناء عمليات المداهمة.

وغالباً ما تكون قوات أمن النظام هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيدًا عن السلطة القضائية، ودون توجيه تُهم للمعتقلين، ما اعتبره التقرير مخالفة لنصوص الدستور السوري.

ونوهت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إلى أن “هيئة تحرير الشام” تسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها.

وكما أن “الهيئة” لها كياناً سياسياً وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد، فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، بحسب التقرير.

وحض التقرير كلاً من “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” و”الآلية الدولية المحايدة المستقلة” على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه، وما سبقه من تقارير.

وطالبت “الشبكة” بضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة لمراقبة حالات الاختفاء والاعتقال القسري، والكشف عن مصير 95 ألف مختفٍ في سوريا، 87 % منهم لدى النظام السوري.

وتصدر “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قائمة بأبرز الانتهاكات اليومية وثمانية تقارير إحصائية شهرية، بحسب توصيف “الشبكة” عبر موقعها الإلكتروني.

وكما تُصدر تقريرًا سنويًا شاملًا لجميع الانتهاكات الحاصلة في سوريا.

مصدر الصورة: رويترز

للمزيد

مقتل 9 مدنيين في قصف جوي في شمال غرب سوريا