أخبار الآن | الجزائر (فرانس برس)

تبدأ الأحد القادم إعادة محاكمة مسؤولين سابقين في الحكومة الجزائرية بما في ذلك سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين سابقيت في الاستخبارات، ورئيسة أحد الأحزاب، ذلك بعد قبول قبول الاستئناف في الاحكام الصادرة بحقهم في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي تضمنت أحكاماً بالسجن 15 عاماً لكل من سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق محمد مدين، ومنسق الأجهزة الأمنية في رئاسة الجمهورية سابقاً اللواء بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمتي التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة.

وأكد المحامي خالد برغل وكيل الجنرال توفيق لوكالة فرانس برس أن “المحاكمة ستجري في 9 فبراير/ شباط أمام هيئة محكمة جديدة بعد استئناف كل المتهمين احكام السجن ضدهم” لدى مجلس الاستئناف العسكري.

وتابع “أعتقد أن النيابة التي كانت تطالب بأقصى عقوبة وهي 20 سنة لكلّ المتّهمين، استأنفت أيضا الحكم”.

من جهته، أوضح المحامي ميلود براهيمي وكيل سعيد بوتفليقة أن “المحاكمة ستجري في المقر ذاته للمحكمة العسكرية بالبليدة (47 كلم جنوب غرب الجزائر) لكن في درجة الاستئناف”.

وعبر براهيمي عن الأمل بأن تقر المحكمة حضور وسائل الاعلام “كما يسمح بذلك القانون” عكس المحاكمة الأولى التي جرت بعيداً عن الأنظار ولم يسمح القاضي سوى بحضور المحامين وبعض أقارب المتهمين

وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه في عام 2013، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس/ آذار 2019، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش المتوفي الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.

وفي 2 أبريل/ نيسان استقال بوتفليقة تحت ضغط الجيش وحركة احتجاجية غير مسبوقة ضده بدأت في 22 فبراير/ شباط ومازالت مستمرة بتظاهرات أسبوعية كل يومي جمعة وثلاثاء.

وبعد بضعة أيام من الحادثة، اتّهمهم قايد صالح، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش.

وبعد صدور الاحكام وصفها بأنها “الجزاء العادل ضد رؤوس العصابة”.

وفي الخامس من مايو/ آيار تم توقيف سعيد ومدين وطرطاق وحبسهم في السجن العسكري بالبليدة.

وبعد أربعة أيام وُضعت حنون بدورها قيد الحبس الموقت.

وذكر حزب العمال في بيان أن أمينته العامة أدينت بالسجن 15 عاما “في سياق تجريم العمل السياسي”.

وجدّد مطالبته بالإفراج عنها وتبرئتها والتخلي عن جميع “الملاحقات القضائية ضدها لأنها سجينة سياسية” وأن “مكان لويزة حنون ليس السجن وإنما على رأس حزبها وبين شعبها الذي يكافح منذ نحو عام من أجل التغيير الحقيقي”.