نسمة الحاج
أخبار الآن | بغداد – العراق (فرانس برس)
عقد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي سلسلة من الاجتماعات مع عشرات الممثلين عن الاحتجاجات الشعبية في المحافظات العراقية الثماني المشاركة في الحراك، وتعهد بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين بسبب التظاهر، وبتعويض عائلات القتلى خلال أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات، وبالعمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين. جاء ذلك بعد أن قابل المحتجين ترشيح علاوي بالرفض القاطع كونه مرشحاً عن الأحزاب التي يحتجون ضدها منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويطالب المحتجون بإصلاحات سياسية أبرزها تغيير الطبقة السياسية الحاكمة كاملة، وتكليف مرشح كفء بعيد عن النخبة السياسية الحالية، وأعلن علاوي عند ترشيحه في الأول من فبراير/ شباط، عن دعمه للاحتجاجات وحث المتظاهرين على التمسك بمطالبهم.
عمل علاوي ذو الـ65 عاماً وزيراً للاتصالات مرتين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، لكنه استقال في كلتا المرتين، متهماً رئيس الوزراء نوري المالكي آنذاك بغض النظر عن عمليات فساد في العراق الذي يأتي بالمرتبة ال16 بين الدول الأكثر فساداً في العالم وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.
وأكد المحلل الأمني هشام الهاشمي الذي حضر الاجتماعات، أن علاوي وعد وفود المتظاهرين بإنه سيتخذ إجراءات لمعالجة الفساد والقطاع العام من خلال تغيير حوالى 170 مسؤولاً حكومياً بالوكالة و450 مديراً عام في مختلف الوزارات.
كما تعهد رئيس الوزراء المكلف بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته، التي يتعين عليها تشكيلها بموعد أقصاه الثاني من مارس/ آذار، وبأنه سيأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل.
ووفقاً للدستور، يجب أن يمنح علاوي الثقة عبر تصويت البرلمان لتبدأ بعدها الفترة الرسمية لولايته.
وحتى ذلك الحين، لا يمكن لعلاوي أتخاذ قرارات وتنفيذ وعود الإصلاحات التي تعهد القيام بها.
اقرأ المزيد:
الكيل بمكيالين.. ما هي حقيقة موقف مقتدى الصدر من الحراك العراقي؟