أحمد أبو القاسم
أخبار الآن| النجف – العراق – ( أ ف ب )
قُتل ثمانية متظاهرين بالرصاص مساء الأربعاء في مدينة النجف في جنوب العراق، بعدما هاجم أنصار للزعيم الشيعي مقتدى الصدر المؤيّد لرئيس الوزراء المكلّف محمد علاوي مخيّمًا لمتظاهرين مناهضين له.
وذكرت مصادر طبّية أنّ الأشخاص الثمانية الذين قُتلوا في النجف، أُصيبوا بالرصاص في الرأس والصدر، ما تسبب في احتجاجات في كلّ أنحاء البلاد.
ومنذ اعلن الصدر تأييده لعلاوي، وقعت مواجهات عدة بين انصاره ومتظاهرين آخرين في مدن عدة , ولكن من دون استخدام السلاح.
وفي منتصف يوم الاربعاء، هاجم مؤيدون للصدر مخيما لمتظاهرين في النجف يرفضون تسمية علاوي، وفق مراسلي فرانس برس.
ومساء، اندلعت مواجهات بين الجانبين قبل ان تتدخل قوات الامن، واحرقت خيما كان يبيت فيها متظاهرون.
وعلى الاثر، دعا علاوي عبر تويتر الحكومة العراقية المستقيلة الى الاضطلاع “بدورها القاضي بحماية المتظاهرين”.
وفي الديوانية (جنوب)، تظاهر المئات مساء مطلقين شعارات مناهضة لانصار الصدر، وفق مراسل لفرانس برس.
والثلاثاء دعا الصدر “القبّعات الزرق”، وهي مجموعة مؤيدة له تعرّضت على مدى أيام عدة لانتقادات المتظاهرين، إلى دعم القوّات الأمنيّة التي تحاول إعادة فتح المدارس والإدارات المغلقة منذ أسابيع في إطار “عصيان مدني”.
وكتب الصدر “القبّعات الزرق واجبها تأمين المدارس والدوائر الخدميّة سلميًّا وليس من واجبها الدفاع عنّي وقمع الأصوات التي تهتف ضدّي”.
وكان هناك مئات من المحتجّين في شوارع مدينتَي الديوانيّة والناصريّة الجنوبيّتين، يردّدون شعارات معادية لأنصار مقتدى الصدر الذين تبنّوا ارتداء “قبّعات زرق”، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
ومنذ الأوّل من تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أكثر من 480 شخصًا وجُرح نحو 30 ألفا في أعمال عنف مرتبطة بحركة الاحتجاج، معظمهم متظاهرون، وفقًا لأرقام حصلت عليها وكالة فرانس برس من مصادر أمنية وطبية.
والتقى رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد علاوي عشرات من ممثّلي الاحتجاجات المطلبيّة التي تشهدها بغداد ومدن جنوبيّة، منذ تشرين الاول/أكتوبر.
ويُطالب المحتجّون بإصلاحات سياسيّة، أبرزها تغيير الطبقة السياسيّة الحاكمة، كما رفضوا ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء لأنه مرشّح عن الأحزاب التي يحتجّون ضدّها منذ أشهر.
وأعلن علاوي عندَ ترشيحه في الأوّل من شباط/فبراير، عن دعمه للاحتجاجات، حاضًّا المتظاهرين على التمسّك بمطالبهم.
ووفقاً للدستور، يجب أن يُمنح علاوي الثقة عبر تصويت البرلمان لتبدأ بعدها الفترة الرسميّة لولايته. وحتّى ذلك الحين، لا يُمكن لعلاوي اتّخاذ قرارات وتنفيذ وعود الإصلاحات التي تعهد القيام بها. وتبقى الحكومة المستقيلة التي يرأسها عادل عبد المهدي مسؤولة عن تسيير شؤون البلاد.
مصدر الصورة: Reuters
المزيد: رئيس الوزراء العراقي المكلف يجتمع بالمحتجين لسماع مطالبهم