أخبار الآن | الجزائر ( متابعات)

قضت محكمة عسكرية مساء الاثنين بالسجن 15 عاما في الاستئناف على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، واثنين من المسؤولين الامنيين السابقين بتهمة التآمر على الجيش والدولة.

وقال المحامي بوجمعة غشير وكيل المتهمة الرابعة في هذه القضية لويزا حنون الامينة العامة لحزب العمال لفرانس برس “حكم على سعيد بوتفليقة والجنرال بشير طرطاق والجنرال محمد مدين بالسجن 15 عاما. تم تأكيد الحكم الاول”.
واوضح غشير ان حنون التي كان حكم عليها بالسجن 15 عاما امام محكمة البداية، خفف حكمها الى ثلاثة اعوام و”ستخرج”.

وطلبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية اليوم الاثنين عقوبة السجن 20 سنة ضد سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”، بحسب محامين.

وبدأت الأحد محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ أيار/مايو الماضي، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاماً صدرت بحقهم في 25 أيلول/سبتمبر الماضي خلال محاكمتهم من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة، جنوب العاصمة الجزائرية.

وتم حبس المتهمين الأربعة في أيار/مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس 2019، لوضع خطة “لعزل رئيس الأركان” الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 شباط/فبراير الماضي.

وبحسب غرفة الاتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 .

وكان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس “فوراً”، وهو ما حصل في 2 نيسان/أبريل 2019.

مصدر الصورة  REUTERS

إقرأ أيضاً:

ترامب يتوقع موعد زوال فيروس كورونا المستجد