أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة (أ ف ب)
أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أنّهم تلقوا أخيراً طلباً من السلطات اللبنانية لتقديم المشورة والخبرة الفنية بشأن التحديات الاقتصادية الكلية التي تواجه الاقتصاد اللبناني، وأنهم على استعداد لمعاونة السلطات تلبية لطلبها.
وأضاف في بيان: “يقدّم الصندوق، في إطار الصلاحيات المنوطة به، المشورة لبلدانه الأعضاء حول السياسات والإصلاحات المطلوبة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو”، لافتاً إلى أنّه “يرجع إلى السلطات اتخاذ أي قرارات يتعلق بالديون، بالتشاور مع مستشاريها القانونيين والماليين”.
وفي وقت سابق كان قد أعلن مصدر حكومي في بيروت، أن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتفادي انهيار مالي، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام. وقال المصدر لوكالة رويترز للأنباء: “هناك تواصل مع صندوق النقد الدولي، لكن لبنان سيرسل طلباً رسمياً خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية”.
وقال المصدر الحكومي، إن لبنان يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولي “بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية، في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد”.
وتابع المصدر أن من المتوقع أخذ قرار بشأن السندات اليوم الخميس في اجتماع في قصر الرئاسة بحضور رئيس البلاد وحاكم مصرف لبنان ووزير المال. وقالت جمعية مصارف لبنان، إن من الضروري سداد السندات الدولية في موعدها “حماية لمصالح المودعين وللمحافظة على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية وصوناً لعلاقاته مع المصارف المراسلة”.
وأضافت الجمعية أن الفترة المتبقية قبل موعد استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس قصيرة جداً “لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية”، داعية إلى حل مشكلة الدين العام فور سداد السندات. لكن منتقدين يقولون، إن سداد السندات قد يقلص احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.
وتصدرت الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة في لبنان المشهد العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رأس المال، مما أدى لأزمة سيولة واحتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة وهدر وفساد في الدولة. وتواجه الحكومة اللبنانية الجديدة التي تولت السلطة الشهر الماضي هبوطاً في العملة المحلية وارتفاع التضخم، ويجب عليها أيضاً أن تتخذ قراراً حيال استحقاقات الديون السيادية التي تحل قريباً.
مصدر الصورة: رويترز
اقرأ أيضا:
في ظل الانهيار الاقتصادي.. “المصارف” تدعو للبنان لسداد سندات مالية في موعدها