سامي زرقة
أخبار الآن | الجزائر – الجزائر (أ ف ب)
يحيي الجزائريون الجمعة ذكرى مرور عام على حراكهم الشعبي، بمسيرات للأسبوع الـ 53 على التوالي، تمكنوا خلالها من إرغام عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاماً من الحكم ,لكن بدون النجاح في تغيير “النظام” الحاكم منذ الاستقلال.
ودعا أعضاء “العقد السياسي لقوى البديل الديموقراطي” من أحزاب وجمعيات داعمة للحراك، إلى “الجعل من يومي الجمعة 21 والسبت22 فبراير (شباط) 2020 مرحلة تاريخية في التجنيد الشعبي السلمي من اجل إفشال مخطط إعادة انتاج نفس النظام وإرساء أسس الجمهورية الجديدة التي تمكن الشعب الجزائري من الاختيار الحر لشكل و طبيعة مؤسساته” .
وقبل سنة في 22 شباط/فبراير 2019 خرج آلاف الجزائريين في مسيرات عارمة، ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة الذي كان مشلولاً وعاجزاً عن الكلام، لولاية خامسة. وبعد نجاحهم في إسقاط الولاية الخامسة واستقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل تستمر التظاهرات كل أسبوع من أجل “تغيير النظام”.
وبعد أقل من ستة أسابيع من الاحتجاجات والمسيرات الأسبوعية بأعداد متزايدة، أجبرت قيادة الجيش، العمود الفقري للنظام، بوتفليقة على الاستقالة في 2 نيسان/أبريل.
غير أن رئاسة أركان الجيش التي أصبحت تمثل السلطة الفعلية، مسحت كل مطالب الحراك، بشأن تغيير “النظام” وشنت حملة اعتقالات لمسؤولين ومتظاهرين.
ويرى مراقبون أن التعبئة وإن بدا أنها تراجعت نوعاً ما منذ الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول/ديسمبر، إلا أن عدد المتظاهرين مازال كبيراً كل يوم جمعة.
لكن الحراك يواجه العديد من التحديات وهو يدخل عامه الثاني، في الوقت الذي يسترجع النظام قواه.
فبعد أن تولى السلطة الفعلية بعد استقالة بوتفليقة، نظمت القيادة العليا للجيش الانتخابات الرئاسية التي فاز بها عبد المجيد تبون. رغم نسبة المقاطعة العالية, إلا أن الحراك فشل في منع إجراء الاقتراع.
وقالت الباحثة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، داليا غانم: “لقد عاد الجنود إلى ثكناتهم، والمدنيون في السلطة، وبالتالي هناك واجهة دستورية وديمقراطية, ولكن في الواقع هذا هو بالضبط ما كانت عليه الأمور من قبل. تبون ليس سوى الواجهة المدنية للنظام الذي يتحكم فيه العسكر”.
مصدر الصورة: REUTERS
اقرأ المزيد: