أحمد أبو القاسم
أخبار الآن| بيروت – لبنان – ( أ ف ب )
قال وزير المالية اللبناني غازي وزني إن احتياطي لبنان من العملات الأجنبية يبلغ أكثر من 20 مليار دولار، وسط مخاوف حول نقص السيولة في البلاد مع اقتراب إعلان التخلف عن سداد الديون.
وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن في نهاية شباط/فبراير أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية لديه يبلغ 35,8 مليار دولار.
ولبنان الذي يعاني أزمة سيولة خانقة بالدولار واحتجاجات مستمرة واجه الإثنين استحقاق تسديد سندات يورويوند بقيمة 1,2 مليار دولار، فيما 700 مليون دولار تستحق في آذار/مارس و600 مليون أخرى في حزيران/يونيو.
وأعلن رئيس الوزراء حسن دياب السبت أن لبنان لن يكون قادرا على سداد 1,2 مليار دولار من سندات اليوروبوند، هي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءا منها وتستحق في 9 آذار/مارس.
وقال وزني ان الهدف تحقيق “تخلّف منظم” عن الدفع من خلال المفاوضات مع الدائنين الذين يمكن ان يقوموا بمقاضاة الدولة اللبنانية في حال لم يتم التوصل الى اتفاق.
ويقع الاقتصاد اللبناني تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني “ستاندر اند بورز”، وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.
ولم يسبق للبنان التعثر والتخلف عن دفع ديونه على الرغم من تاريخه المضطرب، لكنه في الاشهر الأخيرة واجه أسوا أزمة اقتصادية منذ الحرب الاهلية 1975-1990.
ويعاني لبنان من شح العملات الاجنبية وتدهور سعر العملة الوطنية، كما ان المصارف وضعت قيودا على سحوبات المودعين وتحويلاتهم المالية.
وبطلب من السلطات اللبنانية، حضر وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت الشهر الماضي، ولكن لم يتم الإعلان عن أي مساعدة من هذه المؤسسة إلى الآن. ولكن نظرا لحجم الأزمة فأن خطة انقاذ مالية لا بد منها، بحسب الخبراء.
مصدر الصورة: Reuters
المزيد: دياب يعلن أول تخلف عن سداد ديون في تاريخ لبنان