أخبار الآن | بغداد- العراق (وكالات)
كشفت وثيقة عرضت على البرلمان العراقي عن التشكيلة المقترحة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، في البلد الذي يعجز ساسته عن تأليف حكومة منذ أن تقدم سلفه عادل عبدالمهدي باستقالته مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي 9 أبريل/نيسان المنصرم، كلّف الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة عقب اعتذار عدنان الزرفي.
هذا قدّم الكاظمي برنامج حكومته إلى البرلمان، الأربعاء الماضي والذي تضمن الأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة التي يعتزم تشكيلها من 21 حقيبة، بحسب ما كشف عنه سياسي مطلع بناء على الوثيقة المعروضة على البرلمان.
وأثارت التشكيلة، التي تسربت للإعلام ونشرها موقع “السومرية نيوز”، غضب المكون المسيحي، كما عكست صعوبات في حسم اختيار المرشحين.
فيما علق مراقبون على هذه الترشيحات بالقول إنه على الرغم من فرص الكاظمي في تمرير حكومته في البرلمان، فإن التشكيلة الوزارية المكونة حتى اللحظة من 21 حقيبة ربما تحيط بها المشكلات والأزمات على ما يبدو من ترشيحات الكاظمي.
وأوضح المراقبون أن ترشيح الكاظمي لأكثر من شخصية للوزارة الواحدة حتى الآن وعدم الانتهاء من الاختيار الأخير يشير إلى وجود معضلة أمام رئيس الوزراء المكلف.
الرئيس العراقي يحث على تشكيل حكومة “كفاءة ونزاهة”
وبعيداً عن آراء المراقبين وتحليلاتهم، اعترض المكون المسيحي في مجلس النواب، وهو كتلة لا يستهان بها في المشهد السياسي العراقي، على الترشيحات التي قدمها المصدر السياسي المطلع على مجريات الأمور بشأن تشكيل الحكومة.
واتهمت النائب عن الكتلة المسيحية في البرلمان بيداء خضر سلمان، رئيس الوزراء المكلف بتجاهل ممثلي المكون المسيحي وفرض مرشح بعينه؛ إرضاء لجهات خارجية.
وقالت النائب، في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن الكاظمي تجاهل ممثلي المكون المسيحي وفرض مرشحاً إرضاءً لجهات خارجية، مبينة أن الكاظمي يمنح الكتل الأخرى ما تريد، مضيفةً أن محاولة تهميش الاستحقاق الانتخابي للمكون المسيحي هي أول خطوة للتساقط والتخبط لهذه الحكومة قبل التصويت عليها.
ويواجه رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي تحديات كبيرة لاستكمال تشكيلته الوزارية على خلفية الصراع بين المكونات السياسية للحصول على مناصب وزارية في الحكومة الجديدة، وهو مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات، في يونيو/حزيران 2016، ولا يزال يشغل المنصب.
ويحظى بدعم كتلتي السنة والكرد 65 مقعداً إضافة إلى 5 كتل شيعية، تملك 106 مقاعد في البرلمان، بإجمالي 171 مقعدا من أصل 329.
وفي 16 مارس/آذار الماضي، كلف صالح، عدنان الزرفي القيادي في تحالف النصر 42 مقعداً، بتشكيل حكومة وتمريرها في البرلمان خلال 30 يوماً، لكنه اعتذر بعد أقل من شهر على تكليفه.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبدالمهدي على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وإهدار أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
مصدر الصورة: رويترز
إقرأ أيضاً: