أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة ( المكتب الإعلامي لحكومة دبي )
أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بأنّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد شارك كمتحدث رئيسي في جلسة “خارطة الطريق للتعاون الرقمي”، المبادرة العالمية الجديدة التي أطلقتها الأمم المتحدة الجديدة بقيادة أمينها العام أنطونيو غوتيرس، وبمشاركة رئيسة الاتحاد السويسري سيمونيتا سوماروغا، ورئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا، وعدد من الشخصيات العالمية، وذلك لمناقشة “تأثير التغير التكنولوجي المتسارع على التنمية المستدامة”.
وأكد، ولي عهد دبي خلال كلمته، أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتعميق كل أشكال التبادل المعرفي والتقني لبناء اقتصادات رقمية متكاملة لتحقيق تقدم تنموي متسارع ومستدام، وتعزيز الحوار العالمي البنّاء للاستفادة من كافة الفرص التي تتيحها التكنولوجيا في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مع التركيز على المجتمعات الأكثر هشاشة،
وأوضح ولي عهد دبي، “أن دولة الإمارات استثمرت في التحوّل الرقمي على مدى 20 عاماً، وهو ما مكّننا من مواصلة العمل بكفاءة تشغيلية بمعدل 100 في المئة في القطاع الحكومي خلال أزمة كوفيد–19 ، وذلك ضمن تدابير بيئة عمل افتراضية”.
واستهل ولي عهد دبي حديثه بالقول إنّ “أكثر من 46% من المجتمعات في العالم لا يمكنهم الوصول إلى شبكة الانترنت.
وحول دور التكنولوجيا في التصدي للتحديات، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، “من خلال هذا الوباء، رأينا أنه من الممكن تسريع التقدم في أي قضية أو مهمة”.
و من جانبه ، قال أنطونيو غوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، “نحن نمرُّ بمرحلة حاسمة في حوكمة التكنولوجيا، فالعالم الرقمي أصبح عنصراً أساسياً في مسيرة التقدم.
وحثّ غوتيرس، جميع ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والتقنية أن يتواصلوا ويحترموا ويحموا الأفراد بشكل دؤوب في ظل العصر الرقمي.”
وقالت رئيسة سويسرا “سيمونيتا سوماروغا” في مستهل مشاركتها في إطلاق خارطة الطريق التعاون الرقمي، “يجب وضع الرقمنة في خدمة جميع الأفراد، ولتحقيق ذلك يجب أن نضع مجموعة من القواعد والأنظمة المشتركة لضمان اتصال كل أطفالنا بشبكات التواصل.”
وبدوره، أكد رئيس جمهورية سيراليون “جوليوس مادا” خلال مداخلته، “تُبيّن لنا الفرص وتحديات التكنولوجيا الرقمية بشكل عام الحاجة للتعاون الدولي. ولابد أن تكون المواطنة الرقمية شاملة في كل الدول وما بينهما. ستجعل هذه الخارطة عالمنا وعالم أجيالنا في المستقبل بشكلٍ أفضل.”
وقال كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، “نحن اليوم في حاجة متزايدة وملحّة لتعميق التعاون الرقمي عالمياً، وإذا لم نتعامل بسرعة مع التحدي المتمثل في تحقيق وصول عالمي عالي الجودة لشبكة الانترنت من قبل الجميع فلن نكون قادرين على بناء اقتصادات شاملة أو تحقيق أهدافنا للتنمية المستدامة.”
خارطة الطريق للتعاون الرقمي
وتستعرض “خارطة الطريق للتعاون الرقمي”، المشهد الرقمي الحالي في ظل التعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة لوباء فيروس كورونا المستجد، والشروط الجديدة التي فرضها في مختلف القطاعات التنموية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في كافة الأطر والمنظومات المعمول بها حالياً.
كما ناقشت خارطة الطريق، الحاجة الماسة لبناء منظومة تعاون رقمية دولية، بما يسهم في ترسيخ عدالة تكنولوجية خاصة في المجتمعات الأقل حظاً عبر الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة الرقمية.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الفعالية الخاصة بإطلاق “خارطة الطريق للتعاون الرقمي”، بوصفها من أعضاء اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي” التابعة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، واعترافاً أممياً بالدور القيادي للإمارات في قضية التعاون الرقمي وتصدرها المنطقة في مجال التكنولوجيات الرقمية والمدن الذكية، وإنجازاتها الرائدة في هذا المجال، من بينها مؤخراً تدشين “مركز سالم” لفحص اللياقة الطبية والصحة المهنية التابع لهيئة الصحة بدبي، والذي يعد المركز الأول والأحدث من نوعه عالمياً، المزود بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وأنظمة الروبوت وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، حيث تنظر اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي إلى دولة الإمارات بوصفها تجربة مُلهِمة لدول المنطقة والعالم تستحق التعلم منها ومحاكاتها.
I joined the @UN Secretary-General and world leaders in launching the global digital cooperation roadmap. For years, the UN has made great strides in bringing the int’l community closer & we must now strengthen digital dialogue between nations. The UAE remains committed this aim. pic.twitter.com/CfP6XW7m7q
— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) June 12, 2020
اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي
وتأسست “اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي” التابعة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرسفي يوليو 2018، وذلك لوضع إطار حوكمة عالمي لتعزيز التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة التحديات المرتبطة بالثورة التكنولوجية، وتسخير فرص التعاون الدولي التي توفرها التقنيات المتقدمة للارتقاء بواقع الإنسان، إدراكاً منه بالدور المتعاظم للتقدم التكنولوجي الرقمي في المساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، علاوة على قدرة التكنولوجيا على تخطي الحدود وتجاوز الانقسامات الدولية للعمل من أجل صالح البشرية.
وتسعى اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي على بناء منظومة تعاون رقمية هي الأكبر والأشمل من نوعها عالمياً، تسهم في بناء مجتمعات تكنولوجية رقمية تسعى إلى تحقيق تقدم تنموي مستدام، وبناء اقتصادات معرفية رقيمة أكثر شمولاً وتكاملاً، وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية التي توفرها التكنولوجيا الرقمية، والتقليص من حدة المخاطر التي قد تنطوي عليها، وضمان مستقبل رقمي آمن للبشرية، بما يسهم في تعزيز الرفاه المجتمعي في مختلف ميادين الحياة، بحيث يكون الإنسان مرتكز السياسات والخطط التكنولوجية الرقمية.
وفي يونيو 2019، أصدرت اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي تقرير “عصر الترابط الرقمي”، الذي طرح خمس توصيات رئيسية تشمل بناء الاقتصاد الرقمي الشامل، وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية، وحماية حقوق الإنسان والعامل البشري، وتعزيز واستقرار الثقة الرقمية الأمنية، وتعزيز التعاون الرقمي العالمي.
وقد اختارت الأمم المتحدة معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، في عضوية “اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي” التي يترأسها كل من جاك ما مؤسس شركة علي بابا وميليندا غيتس الرئيسة المشاركة لمؤسسة بيل وميليندا غيتس.
ويمثل القرقاوي العضو العربي الوحيد إلى جانب 20 عضواً من الخبراء الذين يمثلون الدول الأعضاء، والقطاع الخاص والقطاع البحثي والأكاديمي، بحيث يعملون على تقديم المشورة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التحديات التي تواجها التكنولوجيا الرقمية المتغيرة باطراد والحلول الآنية والمستقبلية في هذا الصدد.
وكانت دولة الإمارات وسويسرا قد تعاونتا بشكل وثيق مع الأمين العام للأمم المتحدة وفريقه، منذ مطلع العام 2017، على صياغة الإطار المفاهيمي للفريق، بما يترجم توجهات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعزيز التعاون التقني الرقمي.
وتُعدُّ دولة الإمارات من أكثر الدول الداعمة للتعاون الدولي في المجال التكنولوجي، كونها من الدول الرئيسية في المنطقة التي تطبق التقنية الرقمية في منظومتها الحكومية على نطاق واسع، كما تتبنى خطط التنوع الاقتصادي طويلة الأجل بما يتوافق مع استراتيجية “مئوية الإمارات 2071”.
كذلك، تسجل الإمارات واحدة من أعلى نسب استخدام الهواتف النقالة وانتشار الانترنت في المنطقة، ما يجعلها مختبراً مستقبلياً حياً للتكنولوجيات المتقدمة.
مصدر الصورة: GETTY IMAGES
إقرأ أيضاً: