أخبار الآن | دمشق – سوريا (خاص – عبيد أعبيد)

تشهد الليرة السورية هبوطاً سريعاً في قيمتها في السوق الموازية، إذ ارتفع سعر صرفها مقابل الدولار خلال أسبوع فقط، من 2300 إلى أكثر من ثلاثة آلاف، فيما سعر الصرف الرسمي مثبت على 700 ليرة. وما يزال الهبوط مستمرا إلى اليوم بشكل تفاقمت معه بشكل كبير القدرة الشرائية للمواطنين.

وتسبّب ذلك في ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع في أغلب محافظات البلد، بشكل اضطر معه التجار ورجال الأعمال السوريين إلى إغلاق أبواب محلاتهم، مع امتعاض واسع في صفوف السكان.

ويرى مواطنون سوريون في العاصمة السورية، دمشق، في حديثهم لـ“أخبار الآن”، ان العقوبات المفروضة على نظامهم بموجب قانون قيصر، زادت من وطأة تردي الأوضاع المعيشية، التي كانت سيئة أصلا بسبب تداعيات الحرب وتراجع قيمة العملة المحلية للبلد “الليرة”.

وقال شباب من طلاب الجامعة في دمشق، ان الوضع الاقتصادي الصعب، زادت حدته أكثر مع فرض العقوبات على النظام، انعكس ذلك جليا على أسعار خدمات الدراسة الجامعية.

وفي المقابل، تحدث بعض ممن يعملون في مجال السياحة والمطاعم، عن شكاوى زبائنهم من غلاء الأسعار، التي تكون نتيجة غلاء المواد الأولية التي يشترونها بدورهم من الأسواق.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، اضطرت بعض المؤسسات في إدلب إلى إقفال أبوابها، جراء صعوبة الاستمرار بسبب ارتفاع سعر الصرف. كما شهدت إدلب تظاهرات مؤخرا ضد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) المصنفة دوليا ضمن قوائم الإرهاب، بسبب ارتفاع أسعار الخبز، كونها الجهة التي تحدّد ثمنها.

وبدأ تطبيق عقوبات قانون قيصر، في منتصف حزيران/ يونيو الجاري، في وقت يتخوف النظام السوري ومساعديه من رجال المال والأعمال، من آثار بدء تطبيقه الذي أقرته واشنطن ويفرض حزمة عقوبات على دمشق.

وجاءت العقوبات في وقت تشهد فيه العلاقة بين بشار الأسد وابن خاله الملياردير وأحد أعمدته الاقتصادية، رامي مخلوف، الذي خرج مؤخرا في ثلاثة تسجيلات مصورة، يتحدث فيها عن الضغوط التي يتعرض لها من محيط الأسد والنظام.

للمزيد : 

عقوبات قانون قيصر.. كيف يتضرر التجار السوريون؟

مصدر الصورة : رويترز.