محمد طعاني
أخبار الآن | الرباط – المغرب (وكالات)
أنهت وزارة الداخلية المغربية، الأربعاء، الجدل حول الاستحقاقات الانتخابية المزمع عقدها العام المقبل، مُؤكدة أن الانتخابات التشريعية والمحلية ستجرى في عام 2021 المقبل.
جاء هذا القرار خلال اجتماع ضم وزير الداخلية بالأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في سياق المشاورات التي دشنتها الوزارة اليوم مع الفرقاء السياسيين بُغية الإعداد الجماعي للانتخابات.
وسيتم عقد لقاء آخر مع باقي الأحزاب غير المُمثلة في المؤسسة التشريعية، في غضون الأيام المقبلة.
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن وزارة الداخلية تعقد هذه الاجتماعات “في سياق منهجية التشاور المثمر والحوار البناء التي تعتمدها الحكومة لتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين بشأن القضايا الوطنية الكبرى ومنها مسألة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، والتي تعتبر سنة انتخابية بامتياز”.
وسيجري خلال العام المقبل تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.
واستهل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، هذا الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى “العمل على الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلف أنواعها. كما سيشكل البداية الفعلية لورش المشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من أجل تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية التي باشرتها المملكة، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين”.
كما جدد لفتيت التأكيد على “حرص الوزارة الكبير على ضمان وحماية التعددية الحزبية، طبقا للتوجيهات الملكية، والإنصات إلى الفاعلين السياسيين، والتفاعل مع القضايا التي تستقطب اهتمامهم”.
وشدد على أن المحطات الانتخابية المقبلة تتطلب من الجميع العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإجرائها في مناخ يسوده “التنافس الشريف ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين والهيئات السياسية، والعمل على ترسيخ ثقة المواطن في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية التي تفرزها”.
مصدر الصورة: وكالة المغرب العربي للأنباء
اقرأ أيضاً: