أخبار الآن | أبوظبي – الإمارات (متابعات)

تزامناً مع عودة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات والقطاعات ودعم استمرارية الأعمال، اعتمد مجلس الوزراء في الإمارات تعديلات على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية.

وتشمل القرارات إيقاف العمل بالقرارات المتعلقة بإقامة الوافدين والتأشيرات وأذونات الدخول وبطاقة الهوية اعتباراً من 11 تموز (يوليو) الجاري، وتكليف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالبدء في استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات اعتبارا من 12 تموز (يوليو) الجاري.

كما وافق مجلس الوزراء على منح مهلة لمدة شهر من تاريخ الوصول للدولة للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين (الذين قضوا أقل من 6 شهور خارج الدولة) للتجديد.

وقرر مجلس الوزراء منح مهلة مدتها ثلاثة أشهر للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين داخل الدولة للتجديد.

ومنح المقيمين المتواجدين خارج الدولة والذين انتهت إقامتهم بعد الأول من آذار (مارس) الماضي، أو كانوا ممن تجاوزوا مدة ستة أشهر خارج الدولة، مهلة للعودة إلى الدولة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين وفق إطار زمني محدد من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ووافق مجلس الوزراء على وجوب تحصيل أية رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة، وعدم تحصيل أية غرامات مالية عن فترة الإعفاء، وإعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات المالية الادارية على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة اعتباراً من 12 تموز (يوليو) الجاري.

للمزيد:

وكالات السفر تفتح حجوزات لرحلات الطيران الهندية – الإماراتية