غيث حدادين
أخبار الآن | نيويورك – الولايات المتحدة (متابعات)
حذرت الأمم المتحدة من أن الجهود المبذولة لتحقيق هزيمة دائمة لتنظيم داعش، ربما تتعرض للخطر بسبب الصعوبات في تقديم عناصر التنظيم الإرهابي، والنساء المرتبطين به إلى العدالة.
جاء ذلك في تقرير تحليلي أصدرته، الأربعاء، المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، حذر من خطورة الأوضاع، استناداً إلى دراسة شملت 80 دولة عضو في المنظمة.
وأشار التقرير إلى قلة عدد نساء داعش اللواتي يتعرضن للمساءلة، لأن العديد من الدول كانت مترددة في إعادتهم إلى أوطانهم.
وقال التقرير إن “النساء هن الفئة الديموغرافية التي تسجل أدنى معدل عام للعودة من منطقة النزاع في العراق وسوريا”.
وأضاف التقرير أنه “هناك حاجة ملحة للتدريب وبناء القدرات على الأساليب التي تراعي الفروق بين الجنسين في التحقيقات والملاحقات القضائية داخل الأنظمة القضائية”.
ولفت إلى أنه من الصعب تحديد عدد النساء من عناصر داعش اللواتي حوكمن أو يمكن اتهامهن بارتكاب جرائم.
وقال التحليل، إنه في العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، “المعلومات الدقيقة عن مصير النساء العائدات إما غير متوفرة أو متاحة جزئيا فقط”.
وأوضح التقرير أن العديد من الدول الغربية رفضت باستمرار عودة أي شخص سافر للانضمام إلى الدولة المزعومة التي أعلنها تنظيم داعش، بل إن دولاً مثل بريطانيا وألمانيا والدنمارك وأستراليا وإندونيسيا، من بين دول أخرى، ذهبت أبعد من ذلك بتجريد مواطنيها الذين سافروا للانضمام إلى داعش من جنسيتهم.
ووفقا للتقرير كانت عمليات ترحيل النساء المرتبطات بتنظيم داعش إلى بلادهن جزئية، حيث قدرت إحدى الدراسات، التي أجراها المركز الدولي لدراسة التطرف ومقره لندن، أنه بحلول يوليو/تموز 2019، ربما عادت 609 امرأة سافرن للانضمام إلى داعش إلى بلدانهن الأصلية.
ولفت التقرير إلى أن مناشدات المسؤولين الأمريكيين، وكذلك قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن لترحيل هؤلاء النساء إلى بلادهن قوبلت بالتجاهل إلى حد كبير.
إقرأ أيضاً
كندا: توجيه إتهامات بالإرهاب لمواطن لمشاركته في القتال مع تنظيم ”داعش“