أخبار الآن | بغداد – العراق (وكالات)

رهن مستشار رئيس وزراء العراق لشؤون الانتخابات، الأحد، إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة بعدد من الشروط ، بينها مايتعلق بالجانب التشريعي وآخر مرتبط بالدعم اللوجستي والدولي .

وقال عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الحكومة العراقي، إن الانتخابات التي أعلن عن تحديد موعدها رئيس الوزراء في يونيو/ حزيران المقبل ، تتطلب وضعاً أمنياً مستقراً فضلاً عن تهيئة الأجواء والترتيبات الأخرى المكملة لإجراءها .

وقال الهنداوي، في تصريحات لوسائل الإعلام العراقية، إن “الحكومة تجد الوقت مناسباً جداً لإجراء الانتخابات في منتصف العام المقبل، لكن هناك مجموعة شروط يجب أن تتوفر”.

وأوضح أن هذه الشروط تتعلق بالسلطة التشريعية، لإصدار قانون الانتخابات وإكمال التشريعات الأخرى، وبعضها الآخر يتعلق بالمفوضية وتهيئتها، فضلاً عن الوضع الأمني ومراقبة الانتخابات والعلاقة مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة، والتعاون مع الفريق الأوروبي واستعداده لدعم العراق في إجراء هذه الانتخابات.

واستدرك الهنداوي، أن “المفوضية العراقية وعدت بتقديم جميع التسهيلات المطلوبة من خلال الدعم السياسي واللوجستي والفني وجميع الأمور التي تحتاجها من أجل إتمام المهمة”.

ولفت إلى أن “المفوضية أعلنت أنها وضعت الخطة التي بدأت من الشهر السابع وتنتهي في مطلع السنة المقبلة،، فيما يتعلق بتسجيل الناخبين على أساس النظام البايومتري، وهناك أيضا خطط تتعلق بالمرشحين وتعبئة الطاقات الموجودة من أجل إنجاز هذه الانتخابات بالوقت المحدد”.

وفيما يخص عدد الدوائر الانتخابية التي مازالت على طاولة المشرعين ، أكد مستشار الكاظمي، أن “العراق لم يبتكر قانوناً انتخابياً جديداً، فالتجربة الانتخابية معروفة في العالم، حيث كانت هنالك ثماني عشرة دائرة والآن الدوائر المتعددة أكبر والترشيح الفردي أوسع”.

وأشار عبد الحسين الهنداوي، إلى أن “قانون الانتخابات غير مكتمل، وتم التصويت على القسم الأساسي على أن تلحق به جداول تتعلق بالدوائر الانتخابية، أما التعديلات فهناك قوى سياسية وكتل برلمانية لديها فكرة بتعديل القانون”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،الشهر الماضي، حدد الـ6 من يونيو / حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، مبدياً استعداده لحماية القوى المتنافسة وتحقيق انتخابات حرة ونزيهة .

وردت المفوضية العليا للانتخابات بعد يوم من إعلان الكاظمي ، بالاستعداد والجهوزية لإجراء الانتخابات في حال توفرت 4 شروط بينها التعجيل في استكمال قانون الانتخابات وإطلاق الموازنة الخاصة بالمفوضية.