أخبار الآن|الجزائر (أ ف ب)

طلبت النيابة العامة الجزائرية إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق الصحافي الجزائري خالد درارني الموقوف منذ نهاية آذار/مارس والذي تحول إلى رمز النضال من أجل حرية الصحافة، وبحق متّهمين آخرين في دعوى قضائية على خلفية تغطية تظاهرة للحراك افتتحت جلساتها الإثنين.

وكشف مصدر قضائي أن مدّعي عام محكمة سيدي أمحمد في وسط العاصمة الجزائرية طلب إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات والغرامة المالية بحق المتّهمين الثلاثة وحرمانهم من حقوقهم المدنية.

وجاء في تغريدة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية ان ما حدث “أمر مروّع وصادم! طلب مدعي عام الجمهورية إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق مراسلنا في الجزائر”.

وتابعت المنظمة أن “خالد درارني مارس حقّه في الإعلام، مراسلون بلا حدود تطالب بإخلاء سبيله فورا”.

ودرارني (40 سنة) مدير موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي في5 موند” الفرنسية وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.

وكان قد وضِع في الحبس الموقت بسجن القليعة غرب العاصمة في 29 آذار/مارس بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية”، وذلك عقب تغطيته تظاهرة للحراك ضد السلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل ان يتوقف بسبب وباء كوفيد-19.

ومثل درارني عبر الفيديو من مركز توقيفه.

ودرارني موقوف احتياطيا مع وجهين آخرين من وجوه الحراك، سمير بلعربي وسليمان حميطوش المفرج عنهما موقتا في 2 تموز/يوليو مع المعارض كريم طابو والطبيبة أميرة بوراوي.

وخلال الجلسة نفى درارني الاتّهامات الموجّهة إليه وأكد أنه مارس “عمله كصحافي مستقل”، وفق مراسل حضر الجلسة.

وتزايدت خلال الأشهر الماضية الملاحقات القضائية والإدانات بحق الصحافيين والمدونين والمعارضين، آخرها قضية مراسل سابق لقناة فرانس24 ومصور تم توقيفهما ليوم واحد قبل الافراج عنهما الأربعاء بدون إعلان التهمة الموجهة إليهما.

وفي السجن منذ 24 حزيران/يونيو الصحافي عبد الكريم زغيلاش مدير إذاعة “ساربكان” التي تبث عبر الانترنت من قسنطينة بشرق البلاد.

وفي 14 تموز/يوليو تم الحكم بالسجن 15 شهرا على مراسل قناة النهار من معسكر (شمال غرب الجزائر) بتهمة “إهانة هيئة نظامية” عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقضي الصحافي بلقاسم جير عقوبة السجن ثلاثة أعوام بتهم انتحال صفة والابتزاز، كما جاء في الحكم الصادر بحقه في 28 حزيران/يونيو.

وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود”.