أخبار الآن | بغداد – العراق – (أحمد التكريتي)

شهد العراق خلال الأشهر الأخيرة تزايداً في حالات العنف الأسري، خاصة مع إجراءات حظر التجوال للوقاية من فيروس كورونا وغياب قانون رادع لمرتكبي العُنف، وعلى هذا الأساس برزت حملات مدافعة للإسراع بتشريع قانون “مناهضة العنف الأسري”.

مشروع القانون يُراوح داخل أروقة مجلس النواب منذ نحو عقد بسبب خلافات بين المجتمع المدني وأحزاب إسلامية ترى في القانون “تفكيكاً” للأسرة، بينما النُشطاء يضغطون باتجاه تشريعه وإنشاء مراكز إيواء وتأسيس محكمة الأسرة، وهذا ما لم تقبل به تلك الأحزاب.

وحاولت حكومة مصطفى الكاظمي الاستجابة لمطالب النشطاء، وأرسلت مشروع قانون “مناهضة العنف الأسري” إلى مجلس النواب للتصويت عليه، في المقابل تسعى أحزاب إسلامية لإيقافه.

ويعتقد مواطنون أن تشريع القانون ضرورة في ظل ارتفاع حالات العُنف الأسري وشبه غياب للمحاسبة من قبل الدولة العراقية، وبين هذا الجدل تزداد حالات العُنف بينما القانون مازال حبر على ورق.