أخبار الآن | تونس (وكالات) 

تسلم رئيس الحكومة التونسية الجديد هشام المشيشي، في قصر قرطاج، الخميس، مهام المنصب من خلفه المستقيل إلياس الفخفاخ.

وتعهد المشيشي ببذل كل الجهود الممكنة لوقف النزيف الاقتصادي، كما تعهد بأن حكومته ستعمل على مكافحة الإرهاب بحزم.

من جهته، قال إلياس الفخفاخ في كلمته أثناء تسليم مهامه “إننا خسرنا لحظة تاريخية لترسيخ الثقة بين الشعب والدولة”، وتابع ” جهات سياسية سعت لإسقاط الحكومة ونجحت في ذلك”.

وأشار إلى ان تونس تواجه حالة من الفساد المستشري الذي اختلط بالسياسة، مضيفا بان البلاد عادت للدخول في حالة من عدم الاستقرار السياسي.

وشدد الفخفاخ على أن تونس ”تتعثر وتهددها الفئوية، وهناك نزعة نحو تحقيق المصالح الضيقة.. الوطن بصدد الضياع بين أيادي الانتهازيين.. حان وقت التحرك والصمت غير مقبول”.

وحصلت حكومة هشام المشيشي على ثقة مجلس نواب الشعب بموافقة 134 نائبا.

وأدى رئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي والوزراء وكتاب الدولة الأربعاء اليمين الدستورية بقصر الرئاسة بقرطاج، كما قاموا بعد ذلك بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي يمثل أحد شروط

مباشرة المهام بالنسبة لكبار مسؤولي الدولة والنواب.

كان المشيشي قد أعلن عن فريقه الحكومي المكون من 25 وزيرا و3 كتاب دولة، يوم 24 أغسطس الماضي بعد مشاورات استمرت لنحو شهر، على إثر تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيلها يوم 25 يوليو بعد أن قدم سلفه

إلياس الفخفاخ استقالة حكومته يوم 15 يوليو المنقضي.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أكّد عقب منح حكومته الثقة من قبل مجلس نواب الشعب، على أن أولويات حكومته هي “إيقاف نزيف المالية العمومية واختلال التوازنات الاقتصادية” مشيرا إلى أنّها “ستكون حكومة إنجاز

وعمل منذ اليوم الأول من توليها لمهامها” عبر تفعيل الخطط والآليات لتنفيذ البرامج الخاصة بمختلف القطاعات.

وهذه الحكومة الثالثة، التي تُعرض على البرلمان منذ بدء العهدة البرلمانية الحالية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما أنها الحكومة الثانية التي تنال الثقة.

ويعتبر أعضاء هذه الحكومة من التكنوقراط، وهم خليط من الكفاءات وخبراء القانون وكوادر الإدارة.