أخبار الآن | الكويت (وكالات)
أكد نائب في البرلمان الكويتي أن 12 نائبا في مجلس الأمة الحالي متورطون في شبهات مالية، منها تضخم حسابات وشبهة غسل أموال وصفقات مشبوهة منها أسهم وغيرها من الشبهات والتجاوزات المالية والإدارية والقانونية.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن النائب رياض العدساني قوله: ” هذه الملفات تم إحالتها إلى الجهات المعنية، منها في النيابة ومنها في وحدة التحريات المالية الكويتية والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية.
وأضاف العدساني أن 12 نائباً متهماً متورطا بشكل مباشر في قضايا مالية خلال فترة المجلس الحالي، وهناك غيرهم وردت أسماؤهم بالتقرير والبحث والتحقيقات على أنها علاقة غير مباشرة.
وطالب الجهات المختصة بإحالة جميع الملفات وكل ما يتضمنها إلى النيابة، مؤكدا متابعة هذه القضايا التي لن تمر مرور الكرام .
وكشف عن أن هناك إجراءات تم إتخاذها رسمياً، فهناك ملفات تمت إحالتها إلى النيابة رسمياً ، داعيا الجهات الحكومية التعاون فيما بينها واستكمال كل الإجراءات وجمع البيانات ومن ثم إحالة الملفات إلى النيابة.
🔘 السؤال والرد بالتغريدة السابقة:
بجلسة #مجلس_الأمة وضحت تفاصيل سؤال برلماني وجهته عن قضايا مالية "مفصلية" وذلك لمتابعتها في بداية الحكومة الحالية كوني قدمت إستجوابات بهذه القضايا، وإمتناع الحكومة عن الرد يقابله عدم التعاون وطرح الثقة بكل الإستجواباتpic.twitter.com/rHwJPW3oFO
— رياض أحمد العدساني (@R_Aladasani) September 10, 2020
وفي 23 أغسطس/آب الماضي وجه نائب الأمير وولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خطابا مهما للكويتيين أكد فيه أن محاربة الفساد “واجب شرعي”، مشددا على عقاب المخطئ على خلفية قضية التسريبات الأخيرة، والعدالة في العقاب “فليس هناك من هو فوق القانون” بمن فيهم أبناء الأسرة الحاكمة، والثقة في مؤسسات الدولة التي “لن يضيرها ولن ينتقص من قدرها شذوذ البعض”، والعمل بروح الفريق الواحد بين “السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت مؤخرا توقيف مدير عام جهاز أمن الدولة وضباط آخرين، على خلفية تسريب مقاطع فيديو تظهر ضباطا وهم يتجسسون على مواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي.