أخبار الآن | نيويورك – الولايات المتحدة (وام)

أعلنت دولة الإمارات، تجديد التزامها باستمرار دعم حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، وخاصة القابعون في مناطق النزاع، بما في ذلك دعم حماية المدارس، والحؤول دون وقوع الانتهاكات الكبيرة بحقهم، وضمان حقهم في

التعليم، ومساعدة الفئات الضعيفة على تحقيق آمالها في التطور والنمو.

وجاء هذا الإعلان، خلال مشاركة دولة الإمارات في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول “الأطفال والنزاع المسلح والهجمات ضد المدارس باعتبارها انتهاك كبير لحقوق الأطفال.

وأدانت دولة الإمارات في بيان لها، الهجمات التي لحقت بالمدارس باعتبارها انتهاكاً  لحقوق الأطفال، مؤكدة على التزامها بتطبيق قرارات مجلس الأمن الهادفة إلى تخفيف وتيرة النزاع المسلح وتأثيره على الأطفال.

وأضافت، أن المعلمون والمدارس بشكل عام في جميع أنحاء العالم، يلعبون دوراً هاماً، في حماية الأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراع، وذلك لكون المدارس ليست فقط مُنشآت مدنية يتعين حمايتها بموجب القانون الدولي

الإنساني، بل هي مُكون رئيسي في نسيج المجتمعات التي مزقتها النزاعات.

وقالت، إنها حريصة على إعطاء أولوية لحماية التعليم كونه العنصرا الأساسي في نهوض المجتمعات، حيث بلغت تبرعات دولة الإمارات لدعم مشاريع التعليم حول العالم 1.55 مليار دولار، بما في ذلك التبرع بمبلغ 284.4 مليون

دولار للمناطق المتأثرة بالأزمات، حيث تضافر دولة الإمارات الجهود بالتعاون مع منظمة اليونيسف والشركاء الآخرين منذ عام 2017 لضمان تعليم 20 مليون طفل في 59 دولة حول العالم، وإعادة تشييد 16 مدرسة في الموصل

وبغداد خلال العام الماضي وحده.

وأعربت الإمارات في بيانها، عن بالغ قلقها تجاه ارتفاع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال خلال عام 2019، وارتفاع عدد الهجمات على المدارس، حيث غالباً ما تقوم الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة غير التابعة للدول باستهداف

المدارس والمعلمين من أجل بث الخوف ونشر أيديولوجياتهم المتطرفة، وتعطيل النظام التعليمي، وتجنيد الأطفال عنوة، ومنع تدريس المفاهيم الأساسية كالتسامح والتعايش، فضلاً عن منع فرص تعليم الفتيات.

ولفتت دولة الإمارات، إلى أنها تنسق مع شركائها الآخرين في تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ تدابير فعالة لدعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، والتي شملت إنشاء وحدة حماية الطفل، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الممثلة الخاصة

للأمين العام المنوطة بالأطفال والنزاع المسلح، فضلاً عن حثها الدول الأعضاء الأخرى على تجديد التزاماتها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.