رولا السبعاوي
أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة (وام)
اعتبارا من اليوم الجمعة سيكون على جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص بالامارات العربية المتحدة مساواة أجور المرأة أسوة بالرجل إذا كانت تقوم بذات العمل أو آخر ذات قيمة متساوية.
يأتي ذلك عملا بأحكام المرسوم الاتحادي ذي الرقم ستة لسنة 2020 الذي عدل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل في الإمارات الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة 25 من سبتمبر الجاري.
ومن شأن هذا التعديل أن يُضفي المزيد من الجاذبية على العمل في القطاع الخاص، ويعزز مشاركة المرأة فيه، خاصة مع اتساع حجم القطاع في الدولة وحصته الكبيرة من مجموع قوة العمل فيها.
هذا وقالت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة لأخبار الآن: “موضوع التوازن بين الجنسين وإشراك المرأة في كافة المجالات من الأولويات في الإمارات منذ تأسيس الدولة.”
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدأت إجراءاتها لتفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء في حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، تنفيذاً لأحكام المرسوم بقاونون رقم 6 لسنة 2020 الذي صدر في 25 أغسطس الماضي.
وأكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا في المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وتتصدر الإمارات الدول العربية في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين ومؤشر تكافؤ الأجور، وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ومن المقرر أن تعمل الإجراءات والضوابط الحكومية الجديدة المتعلقة بتقييم العمل ذي القيمة المتساوية في منشآت القطاع الخاص، على وضع قيمة متكافئة أو أجر متساو عن العمل ذي القيمة المماثلة دون الوضع في الاعتبار أية فروق بين الجنسين، على أن تكون أسعار السوق هي الأساس في تقييم الرواتب.