أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

أعربت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” عن استغرابها  لتصريحات الرئيس التونسي  قيس سعيد المؤيد لعقوبة الإعدام ، مؤكدة أن البيان الرئاسي بهذا الخصوص يثير صدمة . وكان الرئيس التونسي أعلن موقفه المؤيد لاستئناف تنفيذ عمليات الإعدام، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الاثنين ، قائلا: ” إن من قتل نفساً بغير حق جزاؤه الإعدام “. وقد أدلى بهذه التصريحات في أعقاب مقتل الشاب رحمة لحمر مؤخراً في عين زغوان.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة أمنيستي  تعقيباً على هذا التصريحات : ” لم تنفذ تونس أي عملية إعدام منذ عام 1991. إن إعلان الرئيس المؤيد لعقوبة الإعدام أمر يثير الصدمة، ويتناقض مع الممارسة الراسخة منذ عقود وهي عدم تنفيذ عمليات الإعدام. فالرئيس سعيد هو أول رئيس يعلن عن نواياه لتنفيذ أحكام الإعدام في تونس. وحذرت ذات المسؤولة في أمنيستي من مغبة استئناف تنفيذ عمليات الإعدام ، مؤكدة أن ذلك سيكون ”  صفعة في وجه كل التقدم في مجال حقوق الإنسان الذي حققته البلاد حتى الآن ” ، كما حثت الرئيس التونسي للتراجع فوراً عن إعلانه المثير للقلق، ” والذي من شأنه أن يعيد سجل تونس في مجال حقوق الإنسان إلى الوراء بدلا من التقدم ” . وأضافت القلالي ” كما ندعو الحكومة التونسية أيضاً إلى فرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فوراً بهدف إلغاء عقوبة الإعدام ” . وأردفت القلالي  موضحة ” مما لا شك فيه، فإن القتل جريمة بغيضة وينبغي أن يواجه الجناة العدالة. ولكن مهما كانت الجرائم المرتكبة مروعة، فلا ينبغي أن يكون هناك عذر لقتل إنسان . ولا توجد أدلة موثوقة تثبت أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بشكل أشد فعالية من عقوبة السجن بعد محاكمة عادلة”.

وتشهد تونس حاليا جدلا واسعا بخصوص  العودة لتطبيق حكم الإعدام ، جدال تجدد بعد سلسلة جرائم شهدتها البلاد مؤخرا ، يرى تونسيون كثر أن ” الإعدام ” هي العقوبة المناسبة لمنفذيها . من بين هذه الجرائم  التي خلفت موجة سخط وغضب عارم في البلاد ” إختطاف واغتصاب وقتل وحشي للشابة “رحمة بلحمر” التي عثر على جثتها الاسبوع الماضي في أريانة . وتداول التونسيون صورها مرفوقة بعبارات التضامن ودعوة لتطبيق الاعدام في حق قاتلها . وكانت السلطات الأمنية التونسية ألقت القبض على الجاني وهو شاب في العقد الثالث بسوابق عدلية ، وتداول تونسيون صورة الجاني مرفوقا بهاشتاغ #طبق_الإعدام … فهل تستجيب الإرادة السياسية لصوت الشارع التونسي؟.