أخبار الآن | دبي – نوال مسيخ

انتقدت 28 منظّمة وجمعيّة تونسية غير حكوميّة  في بيان اليوم الجمعة الداعين لعودة تطبيق عقوبة الإعدام في تونس ، معتبرة ذلك إنتهاكا للحقّ في الحياة . وركز البيان على تلك الأصوات العديدة التي ارتفعت مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي  بعد جرائم قتل  وإغتصاب شهدتها البلاد . واعتبر ت المنظمات أن انخراط بعض السياسيين في هذه الحملة يدخل في باب المزايدات والشعبوية التي تصاعدت في الحياة السياسية .

وشهدت تونس مؤخرا استفحالا للعنف  والجريمة ، فخلال يوم 25 سبتمبر عثر على جثة الشابة رحمة لحمر  بعد تعرضها للإختطاف والاغتصاب والقتل ، ما أثار موجة غضب واستياء كبيرة في تونس ،  ووحد أصوات أغلب التونسيين للمطالبة بتطبيق عقوبة الاعدام المجمدة في البلاد منذ بداية التسعينات .

ودعت الجمعيّات الـ 28 الموقّعة على البيان، إلى فتح حوار وطني شامل حول  الجرائم الخطيرة وتفاقم العنف لتفكيك واجتثاث جذورها وطرح الحلول الناجعة للحدّ منها ، مؤكدة  أنّ استفحال العنف والجرائم البشعة، أمر لا تنفرد به تونس، و يفسر ذلك – حسبها –  بعوامل مُتعدّدة سياسية واجتماعية ونفسية وتربوية وثقافية، وهو ما يدعو جميع الأطراف المتداخلة لمعالجتها معالجة جذرية بدل اعتماد خطاب تحريضي واتهامي أُحادي الجانب ، وفق تعبيرها.  و من بين الموقعين على البيان : الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ومركز تونس لحرية الصحافة والجمعية التونسية للأمم المتحدة وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية .