أخبار الآن | بيروت – لبنان (وكالات)

قال حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن أي تحرك لرفع كل الدعم في الوقت الراهن غير مقبول وسيحدث انفجارًا اجتماعيًا، مؤكدا أن مصرف لبنان مسؤول عن عواقب رفع الدعم عن المواد الأساسية.

وواصل هجومه على مصرف لبنان قائلا: “إذا لم يستطع مصرف لبنان سابقا مقاومة الضغوط السياسية، فإنه ليس مفهوما اليوم الاستقواء على اللبنانيين برفع الدعم”.

وأضاف دياب في كلمة له الجمعة، أن الحكومة أنفقت 4 مليارات دولار حتى الآن في 2020 على دعم الغذاء والدواء والطحين وواردات القمح.

وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى أن الوضع الذي وصلت إليه البلاد يستدعي وقفة ضمير والترفع عن المكاسب الفردية وتقديم المصلحة الوطنية على الشخصية.

وأوضح دياب: “بدأنا نفقد آخر ملامح الاستقرار والأمان في لبنان.. هناك من يسوق لفكرة رفع الدعم عن الدواء والغذاء، والضغوط الاجتماعية صعبة على الشعب نتيجة لاستنزاف مقدرات البلاد”.

وأضاف: “هناك حاجة ملحة لتشكيل حكومة تتعامل مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت ومتابعة التحقيقات لمحاسبة المسؤولين عنه”.

وقال حسان دياب: “بذلنا كل الجهد لوضع برنامج الإصلاح على بداية الطريق وبدأنا تنفيذه”.

وأمس الخميس، دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى تحرك تحذيري تحت اسم “يوم الغضب والرفض” في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ليشكل انطلاقة لتحركات لاحقة رفضا للوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعيشه اللبنانيون واستنكارا للقرارات المتوقعة لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية بعد ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار ووصوله إلى عشرة آلاف ليرة بعدما كان طوال السنوات الماضية مستقرا عند الـ1500 ليرة.

وقال الاتحاد إن رفع الدعم عن الدواء سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة، كما أن رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار كل شيء بدءا من تسعيرة النقل إلى تسعيرة اشتراك مولدات الكهرباء وكل أسعار السلع الاستهلاكية، لأنّ كل شيء يعتمد على المشتقات النفطية.

ورغم قول حاكم مصرف لبنان إن الحديث عن رفع الدعم الشامل فيه الكثير من المغالطات فإن اجتماعات عدة تعقد بين المسؤولين ومصرف لبنان للبحث في كيفية رفع الدعم والآلية التي ستُعتمد للتعويض عنه، بعدما تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق.

وتشير المعلومات إلى أنه لم يكن موجودا أكثر من مليار و٨٠٠ مليون دولار فقط، علماً أن الدعم يكلّف مصرف لبنان نحو ٦٠٠ مليون دولار”.

ويستخدم البنك المركزي احتياطيات النقد الأجنبي المتناقصة لدعم الواردات الرئيسية مثل القمح والوقود والأدوية.

وسيؤدي إلغاء الدعم الذي قال البنك المركزي إنه لا يمكن أن يستمر لأجل غير مسمى إلى مزيد من المعاناة.