أخبار الآن | بغداد – العراق (واع)

أثار حادث خطف مدنيين في قضاء بلد بالعراق حالة من الاستنكار والغضب في الشارع العراقي، فيما قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إحالة المسؤولين الأمنيين المتواجدين في موقع الاعتداء إلى التحقيق على خلفية الحادث.

وكانت ميليشيات موالية لإيران قد قامت بخطف 12 مدنياً وأعدمت 8 منهم. وقال سكان في المحافظة لـ“أخبار الآن”، إنّ “عناصر من ميليشيا (عصائب أهل الحق) اختطفت 12 مدنياً ظهر اليوم، وبعد نحو ساعة عثر على جثث 8 منهم، بينما مازال مصير أربعة آخرين مجهولاً”.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن “المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اليوم السبت (17/10/2020) جلسة طارئة، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد”.

وأضاف البيان، أن “المجلس ناقش حادثة الاعتداء الإرهابي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين”، مبينا أن “القائد العام للقوات المسلحة، قرر إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية”. وتابع، أن “الكاظمي أصدر توجيهات بإرسال وفد أمني عالي المستوى إلى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديم تقرير عن مجمل الأحداث إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشكل عاجل”.

ولفت البيان، إلى أن “المجلس ناقش أيضاً حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل مجموعة من المتظاهرين، الذين خرقوا سلمية التظاهرات، ولجأوا إلى العنف بإشعال النيران في المبنى، وقد أدان المجلس هذا الفعل”.

وأوضح أن “المجلس قرر فتح تحقيق بالحادث برئاسة مستشار الأمن الوطني، يتضمن بحث الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الأمنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالإضافة إلى ملاحقة المتورطين بعد أن تم إلقاء القبض على 15 شخصاً من المتجاوزين على القانون”، مبينا أن “المجلس أكد إدانته لهذا الاعتداء ورفضه المساس بهيبة الدولة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق من يحاول كسر هيبة الدولة وسلطة القانون”.

ودعا المجلس، بحسب البيان، “القوى السياسية المختلفة إلى توخي الحذر في الإدلاء بتصريحات قد تتسبب بزعزعة السلم الاجتماعي، ومعالجة الأزمات عبر الحوار ومن خلال القنوات السياسية”.

إلى ذلك، أكد الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على العمل الفوري للتحقيق بحادث بلد. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن “الحلبوسي، أجرى اتصالا مع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، حول الجريمة البشعة والنكراء التي تعرَّض لها مواطنون مدنيون عزل في محافظة صلاح الدين”.

وأكّد الحلبوسي بحسب البيان أنّ “ما حصل اليوم في “الفرحاتية” نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن، وانفلات واضح راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء”، مضيفاً أن “هذه المشاهد كنَّا نعتقد أنها ولَّت مع سنوات الإرهاب الأسود”. وأضاف أن “الجهات الأمنية ذات العلاقة تتحمل كامل المسؤولية عن حياة العراقيين، وحماية السلم الأهلي، والحيلولة دون انفراط عقد الأمن في البلد والذهاب إلى المجهول”.

وتابع البيان، أن “الكاظمي والحلبوسي أكدا خلال الاتصال على العمل الفوري وفتح تحقيق بملابسات الجريمة مع القوة الماسكة للمنطقة، وملاحقة الجناة وكشف نتائج التحقيق، وإنزال القصاص بمن يعبث بأمن البلاد وأرواح المواطنين ومن يسعى إلى الفوضى”.

من جهته، أصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الحادث. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن “الحلبوسي أصدر أمرا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعضوية عدد من أعضاء اللجنة النيابية إضافة إلى نواب محافظة صلاح الدين، للتوجه إلى مكان الحادث الذي وقع فجر اليوم بقضاء بلد”.

وأضاف، أن “رئيس مجلس النواب أوعز للجنة بإعداد تقرير حول ملابسات الحادث، على أن تعرض اللجنة تقريرها على مجلس النواب”.