أخبار الآن | سوريا – unocha

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنّ “العاملين في المجال الإنساني قلقون للغاية بشأن محنة أكثر من 64 ألف شخص يعيشون في مخيم الهول المضطرب شمال شرق سوريا”.

ويضمّ المخيم الذي يقع بالقرب من الحدود مع العراق، مجموعة كبيرة من نساء وأطفال كانوا يعيشون سابقاً في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي.

وفي أيلول/سبتمبر من العام الماضي، أفاد محققو حقوق الإنسان الذين عينتهم الأمم المتحدة بأن الظروف في المخيم كانت “مروعة” و “غير إنسانية”، ودعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لحماية آلاف الأطفال من أن يصبحوا عديمي الجنسية، إذ إن الدول الأعضاء كانت على ما يبدو غير راغبة في إعادتهم إلى أوطانهم، خوفا من روابطهم مع المتطرفين.

وقال ستيفان دوجاريك، الجمعة: “هناك حوالى 34 ألف طفل تحت سن الـ12 في مخيم الهول. أكثر من 120 من هؤلاء غيرُ مصحوبين أو منفصلون عن عائلاتهم ويعيشون في مركز رعاية مؤقتة في المخيم”.

وأكد دوجاريك أن “الأوضاع في مخيّم الهول صعبة بكل المقاييس”، مشيراً إلى أنه “خلال الشهر الماضي، أعرب العاملون في المجال الإنساني عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الأمني في المخيم بعد ارتفاع حوادث العنف”.

وعلاوة على ذلك، فقد تمّ تأكيد 4 حالات إصابة بـ”كورونا” حتى الآن، وفقاً للأمم المتحدة. وفي هذا الإطار، يقول دوجاريك: “الاختبارات محدودة نسبياً، ولا يزال تفشي المرض على نطاق أوسع يمثل خطراً كبيراً”.

وأوضح دوجاريك أنه “بينما تقدم الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني مساعدة شاملة للمخيم، لا يمكن أن يكون هذا بديلاً عن الحلول الدائمة لكل السكان”.

ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، دفع فيروس كورونا بعض الخدمات الصحية والتعليمية في الهول إلى التوقف مؤقتاً، وأدى أيضاً إلى انخفاض عدد العاملين في المخيم.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور “إن كورونا، مع ما نتج عنه من قيود على الحركة وإجراءات الحجر الصحي، يجعل الوضع الحرج أسوأ”.

وعلى مدار الشهرين الماضيين، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن “أكثر من 1000 شخص غادروا المخيم”، موضحاً أنّ “هناك تقارير عن خطط من قبل السلطات المحلية لتسريع وزيادة مغادرة العائلات السورية النازحة في الأشهر المقبلة”.

وشدد دوجاريك على أن “أي مغادرة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة، وبما يخدم مصلحة الأطفال”.

ما لا يُحكى عنه.. فساد الشركات الصينية في العراق

تعمل الشركات الصينية في العراق منذ سنوات قد تتجاوز العقد ، وتُركز كثيراً على المشاريع المتعلقة بالنفط ومشتقاته أو بالخدمات اللوجستية المتعلقة بعمليات استخراج النفط في مناطق جنوب العراق الغنية بالموارد الطبيعية.