أخبار الآن | دمشق – سوريا (أ ف ب)

رفعت حكومة النظام السوري، أسعار البنزين المدعوم والمازوت المشغلّ للمصانع والمعامل، وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد، مبررة خطوتها بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وتزامن رفع الأسعار، مع إصدار رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأربعاء، مرسومين تشريعيين، يتضمّن الأول منحة مالية للموظفين المدنيين والعسكريين، ويعدّل الثاني الحد الأدنى من الرواتب المعفى من الضريبة، فيما يرزح أكثر من ثمانين في المئة من السوريين تحت خط الفقر وفق الأمم المتحدة.

إلى ذلك، ارتفع سعر ليتر البنزين المدعوم من 250 إلى 450 ليرة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” ليل الثلاثاء.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1250 ليرة مقابل الدولار، ونحو 2200 ليرة في السوق الموازي.

وردّت وزارة التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، قرار رفع الأسعار إلى “التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل.

وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري منذ سنوات أزمة محروقات حادة وساعات تقنين طويلة، بسبب عدم توفر المحروقات اللازمة لتشغيل محطات التوليد، ما دفعها الى اتخاذ سلسلة اجراءات تقشفية.

وتحول العقوبات الاقتصادية المفروضة دون وصول باخرات النفط بانتظام. وفاقم قانون العقوبات الأمريكي قيصر الذي دخل حيّز التنفيذ في حزيران/يونيو من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المنهك أساساً.

كما فاقمت العقوبات الأمريكية على طهران، أبرز داعمي دمشق، أزمة المحروقات في سوريا التي تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران لتأمينها.

ويتوقع محللون اقتصاديون “زيادة حتمية” في الأسعار والمواد الأولية المرتبطة بالمشتقات النفطية.

ومنذ بدء النزاع عام 2011، مُني قطاعا النفط والغاز بخسائر كبرى تقدّر بأكثر من 74 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الانتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية.

ويفاقم رفع الأسعار، معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم ويشكون من الغلاء وارتفاع الأسعار المتواصل.

وينصّ أحد المرسومين اللذين أصدرهما الأسد، على صرف منحة لمرة واحد بمبلغ مقطوع قدره خمسون ألف ليرة سورية (نحو 23 دولار بحسب السوق الموازي)، على أن تُعفى من ضريبة الدخل أو أي اقتطاع، وفق ما أوردت رئاسة الجمهورية على منصّاتها الرسمية.

ويتضمن المرسوم الثاني، تعديل “الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 15 ألفاً”.