“التهديدات لن تمنع من استكمال بناء سد النهضة“، هكذا ردت رئاسة الوزراء الإثيوبية على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سد النهضة، في لهجة متصاعدة تزيد من تعقيد أزمة السد وسط رفض أديس أبابا لكافة الحلول.

الإدارة الأمريكية تؤكد أن إثيوبيا تتعنت في مواقفها، حيث أشار ترامب إلى إخلال إثيوبيا لاتفاق أشرف عليه وزير الخزانة، ستيفن منوشن.

تصريحات ترامب جاءت خلال اتصال هاتفي من البيت الأبيض مع رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك إلى ملف سد النهضة.

وخلال الاتصال الذي تم بثه على الهواء مباشرة، قال ترامب وفق ترجمة حرفية نشرتها وسائل إعلام مصرية، إن مصر هددت بنسف سد النهضة، ولا يمكن لومها حيال ذلك لشعورها ببعض الاستياء” بسبب التجاوزات الإثيوبية وعدم استعدادها لحل القضايا العالقة حول نهر النيل.

ووجه ترامب اللوم لمصر على سماحها ببناء السد من الأساس لكنه وجد لها عذرا كونها شهدت اضطرابات داخلية خلال بدء بناء السد عام 2011.

ويأتي موقف ترامب تأكيدا للموقف المصري، حيث تؤكد القاهرة في أكثر مناسبة أن إثيوبيا تراوغ وتتعنت لعدم التوصل لحل.

وعلى إثره، أعلن ترامب وقف الدعم المادي الأمريكي لإثيوبيا مشيرا إلى خطأً كبير اقترفته بانتهاكها لاتفاق حول السد

إثيوبيا: الهدف من بناء سد النهضة هو توليد الكهرباء بالأساس

في المقابل، تشير أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، ما يحمل تداعيات مدمرة بالنسبة لاقتصادها ومواردها المائية والغذائية.

وتقول إثيوبيا إنّ المشروع البالغة كلفته 4 مليارات دولار، ضروريّ لازدهارها. من جهتها، تعتمد مصر بنسبة 97 في المئة على النّيل في الريّ ومياه الشرب.

ومع تعنت إثيوبي وجهود مصرية لإثبات حقوقها، تبدو التطورات الأخيرة للمشهد في طريقها لأزمة أكثر من انفراجة، فإما تصعيد مصري أو انخراط إثيوبيا في مفاوضات عادلة ومتوازنة.