“من أجل تأسيس جزائر جديدة”، هكذا دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرابة 25 مليون شخص للتصويت الأحد في أول تعديل دستوري بعد الحراك الشعبي في الجزائر.

ويجري الاستفتاء في غياب الرئيس البالغ 74 عامًا، بعدما نُقل إلى ألمانيا من الجزائر مساء الأربعاء لإجراء “فحوص طبية مُعمّقة” بعد الاشتباه في إصابة أشخاص من محيطه بفيروس كورونا المستجدّ.

وقال تبون في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية مساء السبت إنّ “الشعب الجزائري سيكون مرّةً أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود، الأحد الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد”.

ومنذ أدائه اليمين رئيسًا للبلاد في 19 كانون الأوّل/ديسمبر 2019، بعد أسبوع من انتخابات شهدت نسبة امتناع قياسيّة عن التصويت، تعهّد تبون تعديل دستور 1996 من خلال مَدّ يده إلى “الحراك المبارك”.

لكنّ ناشطي الحركة الاحتجاجيّة رفضوا النصّ المقترح “شكلًا ومضمونًا” لأنّه لا يمثّل سوى “تغييرًا في الواجهة”، في حين أنّ الشارع طالب بـ”تغيير النظام”، لذلك دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.

مختصون أشاروا بأن نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسيّة التي جاءت بتبون، قد تتكرر في هذا الاستفتاء.

اختيار موعد للاستفتاء على الدستور في الجزائر

اختيار موعد الاستفتاء لم يأتي مصادفة، فالأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر هو “عيد الثورة”

حتّى إنّ الشعار الرسمي للاستفتاء في الحملة الانتخابيّة من أجل التصويت بـ”نعم” التي انتهات الأربعاء، هو “نوفمبر 1954: التحرير – نوفمبر 2020: التغيير”.

ويحافظ الدستور بتعديلاته الجديدة يُحافظ على جوهر النظام الرئاسي، رغم تضمينه سلسلة من الحقوق والحرّيات لتلبية تطلّعات الحراك.

وبعد ما يقرب من عشرين شهرًا على اندلاع الحراك بتظاهرات احتجاجيّة غير مسبوقة، تُشكّل الانتخابات اختبارًا حقيقيًا له، وبالنسبة لمحللين سياسيين، فإنّ الحكم على قوّة الحراك سيكون من خلال نسبة الامتناع عن التصويت واستمرار طبيعته السلميّة.

وما بين مؤيد للتعديلات أو معارض، تبقى الجزائر أمام مشهد يتغير شيئا فشيئاً رغم اختلاف مساراته، فبعد حراك نجح في الإطاحة بحكم بوتفليقة، يتطلع الجزائريون لرسم مستقبل سياسي واقتصادي يعوضهم ما شهدوه سابقا.