بعد مرور 100 يوم على انفجار بيروت الذي وقع في مرفأ العاصمة، تزايدت الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في سبب الانفجار، حيث أكد الناجون وجماعات حقوق الإنسان والمحامون أن تحقيق الحكومة اللبنانية معيب بشدة ولايتوقعون أن يسفر عن أي نتائج، وفقا لصحيفة الغارديان.

وأعلنت منظمة العفو الدولية تأييدها دعوات الضحايا للمشاركة الدولية، وقالت إن الآليات المحلية التي تم إنشاؤها لفحص الكارثة “ليست مستقلة ولا محايدة”.

كما أكدت مجموعة ” Legal Action Worldwid” للدفاع عن القانون، في تقرير لها أن مشاركة الأمم المتحدة في التحقيق أمر ضروري، وسترفع التقرير إلى مسؤولي الأمم المتحدة والدول الأعضاء الرئيسية قبل إحاطة مجلس الأمن بشأن لبنان الأسبوع المقبل.

وقالت المديرة التنفيذية للمجموعة، أنطونيا مولفي، التي كانت جزءًا من لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، والتي وجدت أدلة على الإبادة الجماعية في حملة ميانمار ضد الروهينغا: “وفقًا لتقارير متعددة للأمم المتحدة على مدى عقود، يمكن تلخيص نظام العدالة اللبناني على أنه يفتقر إلى الاستقلالية، وعدم الكفاءة، والافتقار إلى الموارد، وعرضة للممارسات الفاسدة”.

وأضافت “أدت هذه العوامل إلى إيجاد سبل غير فعالة لتحقيق العدالة للضحايا ولا توجد خيارات واقعية للمساءلة داخل لبنان، لا سيما عندما تشارك جهات حكومية”.

انفجار بيروت أسفر عن مقتل ما يقرب من 200 شخص

وكان الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس، عندما انفجر حوالي 3000 طن من نترات الأمونيوم، شديدة الانفجار، في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل ما يقرب من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين، وتدمر العديد من الأحياء وآلاف المباني السكنية والتاريخية والصحية.

من جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في أكتوبر الماضي، إن التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية في انفجار بيروت هذا الصيف لم تتمكن من التوصل إلى نتائج ذات مصداقية رغم مرور شهرين على الانفجار.

وقالت المنظمة إن ذلك نتيجة للتدخّلات السياسية التي صاحبها تقصير متجذّر في النظام القضائي “جعلت على ما يبدو من المستحيل إجراء تحقيق محليّ موثوق به ومحايد”.

ودعت هيومن رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في أسباب الانفجار لتحديد المسؤولية، كمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، إلى الضغط على السلطات اللبنانية لقبول إجراء تحقيق مستقل.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد تم اعتقال 25 شخصا بسبب ارتباطهم بقضية انفجار بيروت، ووُجهّت تهما إلى 30 شخصا، معظمهم من مسؤولي المرفأ والجمارك.