نسرين صادق
مع دخول موسم الزيتون، لم يكن الحاج علي، البالغ من العمر 75 سنة، يتخيل أن أشجار الزيتون التي تغدق عليه من خيراتها لسنواتٍ طويلة، ستصبح يوماً ما مصدر قلقه.
فجراء انتشار فيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة التونسية منع التنقل بين المدن، فلم يجد هذا المزارع يداً عاملة ولا حرفاء للعمل في الأراضي المزروعة التي يملكها، حتى ينقذ موسم الزيتون لديه
يملك الحاج علي ضيعة تمسح أكثر من ٦ هكتارات في منطقة كتانة، تضم 280 شجرة زيتون, تسقى من بئر عمقه 207 متراً. كشف الحاج علي لمراسل “تطبيق خبّر” الميداني في تونس على بوشوشة أن جائحة كورونا أجبرته على تقاسم صابة الزيتون لهذه السنة مع 12 عاملة من منطقته.
وأشار إلى أنهن اشترطن عليه الحصول على ثلث المحصول مقابل جني كل أشجار الضيعة. ولفت إلى أنه وجد نفسه في وضع المضطر للقبول، في حين أنه كان يستأجر يداً عاملة بخسة يأتي بها من “سيدي بوزيد””و”القصرين”.
وقال إنه قرر الاحتفاظ بزيت الزيتون الذي سينتج من هذا الموسم، على أمل أن تفتح الحدود بين المحافظات ويأتيه حرفاءه السابقون من العاصمة لشراء زيت الزيتون البيولوجي النادر.
وعلى ملك الحاج، أكثر من أربع ضيعات، في هذه “الصوة” (ضيعة صخرية باللهجة المحلية في الجنوب الشرقي لتونس)، انتشرت العاملات تعانقن أشجار الزيتون المترامية، التي يزيد عمرها عن 40 سنة.
وبسؤال مراسل “تطبيق خبّر” الميداني عن نوعية الزيتون وكم ينتج حباً وزيتاً، أشار الحاج علي إلى أنه يُفضل زراعة نوعين اثنين من الزيتون، هما “زرازي” و “شملالي ساحلي”، لجودة زيتهما.
وأوضح أن الشجرة الواحدة تنتج بين 6 و 8 “ويبات”، وهي وحدة كيل الزيتون حباً، وتُعادل ما يقارب 15 كيلوغراماً، وعند العصر تنتج “الويبة” الواحدة بين 10 ليترات إلى 11 لتراً من الزيت.
اشترطت العاملات الحصول على ثلث المحصول
ويتوقع الحاج علي أن تبلغ صابة الزيتون نهاية الموسم الحالي 2000 لتر، ذاكراً أن العاملات سيحصلن على 700 لتر منها وفق الاتفاق، ليحتفظ لنفسه ب 200 لتر، ويُخزن ما تبقى في انتظار رح حظر التنقل بين المحافظات وقدوم الحرفاء.
من جانبه كشف فوزي الزياني، رئيس النقابة التونسية للفلاحين ورئيس جمعية الزيتونة، أنه بالرغم من التصنيف العالي للمنتوج التونسي من الزيتون والزيت، إلا أنّ المنتوج الوطني للزيتون تراجع بنسبة 35%.
فقد تضاعف سعر كيلوغرام الزيتون بنسبة 45%، ليتراوح سعره هذه السنة بين 1500 مليماً (حوالى 5.45 دولاراً أميركياً) و1800 مليماً (حوالى 6.54 دولاراً) مقابل 900 مليماً (حوالى 0.32 سنتاً أميركياً) السنة الماضية، أي أقل من دينار تونسي واحد.
وأشار الزياني إلى أن تسويق المحصول بالنسبة لصغار الفلاحين تأثر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، نظراً للأزمة الاقتصادية التي يعيش على وقعها العامل.
وأوضح أن كبار الفلاحين يتعاملون مع مستثمرين أجانب لبيع المحصول، خصوصاً مع شركات إيطالية تقوم بشراء كميات “محترمة” من زيت الزيتون ما يسمح لصاحب المحصول من استرجاع مصاريفه وخلاص مصاريف الإنتاج والنقل والعمال وفواتير الكهرباء والماء.
كما أوضح أن بعض الفلاحين يختارون شراء المحصول من صغار المزارعين بأسعارٍ منخفضة حتى يتمكن من بيع كميات هامة للمستثمرين. وتابع أن إيطاليا التي تمثل الحريف الأول لتونس تعتزم شراء كميات كبيرة من زيت الزيتون التونسي لتصديره، وهو ما سيمثل حلاً لأزمة منتجي زيت الزيتون.
موسم الزيتون التونسي أحد ركائز الاقتصادي الوطني
وقطاع زيت الزيتون قطاعاً مهم جداً في الاقتصاد الوطني التونسي، إذ يعتبر من ركائز الاقتصاد، بما يوفره من مداخيل بالعملة الصعبة وأهمية البعد الإجتماعي والبيئي، وتوليه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اهتماماً كبيراً ورعاية خاصة.
وقد وفرت الوزارة هذا الموسم برنامجاً استثنائياً لتخزين 100 ألف طن من الزيت لدى الخواص، فضلاً عن التدخل المتواصل للديوان الوطني للزيت لتجميع كميات من الإنتاج الوطني خاصة في ذروة موسم جني والتحويل، ما أنقذ الموسم بشكل كبير.
قطاع زيت الزيتون قطاعاً مهم جداً في الاقتصاد الوطني التونسي، إذ يعتبر من ركائز الاقتصاد، بما يوفره من مداخيل بالعملة الصعبة وأهمية البعد الإجتماعي والبيئي، وتوليه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اهتماماً كبيراً ورعاية خاصة.
وقد وفرت هذا الموسم برنامجاً استثنائياً لتخزين 100 ألف طن من الزيت لدى الخواص، فضلاً عن التدخل المتواصل للديوان الوطني للزيت لتجميع كميات من الإنتاج الوطني خاصة في ذروة موسم جني والتحويل، ما أنقذ الموسم بشكل كبير.
الجدير ذكره، أن تونس احتلت المرتبة الأولى عالمياً في تصدير زيت الزيتون لسنة 2020 ب 364 ألف طن، والمرتبة الثانية في الإنتاج العالمي بنحو 12 ألف طن.