أجازت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الاحد، للأفراد من المواطنين والمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة طلب الحصول على رخصة المهن الحرة /Freelance/ لحوالي 48 نشاطاً اقتصادياً، مما يتيح لهم ممارسة أنشطة أعمالهم من مقر الإقامة أو أي مقر آخر يتم التصريح به بحيث تخضع للأحكام العامة للمؤسسة الفردية.

وكانت الدائرة قد أصدرت مؤخراً قراراً بشأن إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الأعمال الحرة لمواطني دولة الإمارات فقط، الأمر الذي أصبح يجيز لغير المواطنين الحق في الحصول على هذا النوع من الترخيص وفق الشروط والأحكام المحددة من قبل الدائرة.

وقال وكيل الدائرة راشد عبدالكريم البلوشي إن هذا القرار يسهم في تفعيل دور المواطنين وغير المواطنين لتنشيط مساهمتهم في قطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي، لما من شأنه أن يحفز بيئة الأعمال والاستثمار في أبوظبي وخلق فرص عمل حرة وفق تخصصات معينة تحقق القيمة المضافة لقطاع الأعمال.

وحددت اللائحة التنظيمية لقرار رخص المهن الحرة ضوابط العمل بموجبه والاشتراطات العامة، حيث يتطلب على طالب الترخيص غير المواطن إثبات التخصص في النشاط المطلوب الترخيص له من خلال الشهادات العلمية في المجال أو شهادات الخبرة في ممارسة العمل أو الإنجازات المعتمدة في المجال التخصصي المرتبط بالنشاط، حيث توفر هذه الرخصة الإقامة لمالك الترخيص وأسرته ولا تعطيه الصلاحية بطلب عمالة للرخصة.

وأشارت اللائحة إلى أنه في حال كان طالب الترخيص يعمل لدى أي من الجهات الحكومية فانه يشترط الحصول على موافقة جهة العمل، إضافة إلى الاشتراطات العامة.

أما في حال كان طالب الترخيص يعمل في القطاع الخاص بعقد عمل دائم فهنا يتم تحديد حالتين، الأولى إذا كان نشاط جهة العمل مماثل لنشاط الرخصة المراد إصدارها أو متداخل فيتطلب ذلك موافقة صاحب العمل، بالإضافة إلى الاشتراطات العامة، والثانية في حال كان نشاط جهة العمل مختلف عن نشاط الرخصة فهنا لا يتطلب الأمر موافقة صاحب العمل وذلك ينطبق أيضاً في حال أن طالب الترخيص يعمل في القطاع الخاص بعقد عمل جزئي.

ويطبق أحكام العقد المبرم بين الطرفين بشأن أوقات العمل والإجازات والالتزامات، وتطبيق الاشتراطات العامة للرخصة.

ووفقاً للقرار السابق والصادر عن الدائرة بشأن إصدار رخصة المهن الحرة، فقد حددت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 48 نشاطاً اقتصادياً مسموحاً بممارسته، منها تصميم الأزياء والملابس، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية، واستوديوهات التصوير، وتصوير الحفلات والمناسبات، وتصوير الفيديو الشخصي، وتنظيم الحفلات والمناسبات، وتغليف الهدايا، وتصميم المجوهرات والحلي الثمينة، وتصميم مواقع الشبكة المعلوماتية، وخدمات التصميم وإدارة المشاريع، وترجمة المطبوعات والخط والرسم، والاستشارات الإحصائية، والإرشاد الزراعي، وإدارة العمليات التسويقية.

كما شملت الرخصة الحرة أنشطة الاستشارات في مجال معدات وأجهزة الحاسب الآلي والعقارات ومكاتب الاستشارات القانونية وفي مجال العلاقات العامة والجودة والمعايير والتقييس ومقاومة الآفات وتطوير المشاريع والمشتريات والتراث والتجهيزات الفنية والتقنية والأبنية الخضراء وتقنية المعلومات ودراسات الجدوى الاقتصادية والموارد البشرية والسياحة والترفيه والدراسات الإدارية والسلامة الغذائية وتصميم السلع والفنون الجميلة وفن الرسم والإخراج المعماري والخدمات البحرية إلى جانب الاستشارات في مجال تطوير أسلوب الحياة والدراسات التسويقية والدراسات البرلمانية والخدمات المصرفية والتسويقية في مجال الطاقة وفي مجال الفضاء والاستشارات اللوجستية واستشارات الأندية الصحية واللياقة البدنية والأعمال الفنية والمشغولات التجميلية “النحت” وأعمال المشغولات اليدوية والبيئية وخدمات الطباعة وتصوير المستندات وخدمات تجميل الحدائق والمنتزهات والطباعة على المنسوجات والملبوسات وأعمال التجصيص والنقش والزخرفة وأعمال تشكيل الصابون.