قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الجمعة)، بمناسبة انعقاد مجموعة العشرين افتراضياً برئاسة السعودية، إن المملكة برئاستها لدول مجموعة العشرين هذا العام “واجهت تحديات جائحة كورونا بعزيمة وإصرار واقتدار”.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الوزير قوله إن “المملكة وضعت على رأس أولوياتها حماية الأرواح والاقتصاد من تبعات جائحة كورونا، وأولت اهتماماً خاصاً بمناقشة السياسات المتعلقة بالأفراد بمختلف اهتماماتهم والمجالات التي تمس حياتهم”. وأضاف: “المملكة تسعى إلى دفع حلول السياسات لمعالجة الوباء، والعمل مع الشركاء الدوليين والمنظمات لتحقيق هذه الحلول”.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية “سعت انطلاقاً من مسؤوليتها إلى حشد الجهود الدولية وعقد المؤتمرات والاجتماعات الافتراضية على المستوى الوزاري ومجموعات التواصل المختلفة إيماناً بأهمية التعاون الدولي المشترك”.
وقال الأمير فيصل بن فرحان في تصريح لـ”واس” بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين (G20) إن “قمة قادة مجموعة العشرين تأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية فرضت فيها جائحة كورونا تحديات عديدة على العالم أجمع أعاقت الكثير من الأنشطة بمختلف المجالات، وأن المملكة العربية السعودية برئاستها لدول مجموعة العشرين هذا العام واجهت هذه التحديات بعزيمة وإصرار واقتدار”.
وأضاف: “بلادي منذ أن تسلمت رئاسة مجموعة العشرين أعدت برنامجًا شاملًا وطموحًا بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة حثيثة وإشراف مباشر من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع”، مشيراً إلى أن البرنامج ركز على ثلاثة محاور رئيسة، هي: تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، وذلك من أجل العمل على تهيئة الظروف الملائمة التي تمكن الشعوب، وخاصة النساء والشباب، من العمل والازدهار.
وأوضح أن المملكة وضعت على رأس أولوياتها حماية الأرواح والاقتصاد من تبعات جائحة كورونا، وأولت اهتمامًا خاصًّا بمناقشة السياسات المتعلقة بالأفراد بمختلف اهتماماتهم والمجالات التي تمس حياتهم.
وكشف الأمير فيصل بن فرحان أنه في بداية الجائحة دعا خادم الحرمين الشريفين إلى عقد قمة افتراضية لقادة دول مجموعة العشرين والدول والمنظمات الدولية المدعوة، لمناقشة سبل المضي قدمًا في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والتخفيف من آثارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، ولحماية الاقتصاد العالمي وتعزيز التعاون الدولي. كما قدمت المملكة العربية السعودية مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة هذه الجائحة، وتخفيف الآثار التي يعاني منها العالم بسببها، شمل هذا المبلغ دعم منظمة الصحة العالمية، وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين.