لبنان في مأزق.. سقوط التدقيق الجنائي

يواصل لبنان إنحداره إقتصادياً فيما الأفق مسدود بشأن احتمال تأليف حكومة جديدة تعمل على وقف الإنهيار، الذي يزيد من عبئه تفشي فيروس كورونا بشدّة، من دزون إغفال تداعيات الإنفجار المدمّر في مرفأ بيروت.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية له منذ ثلاثة عقود، بعد التخلّف عن سداد نحو 31 مليار دولار من سندات اليورو في مارس الماضي.  وانخفضت عملته الوطنية بنحو 80 في المئة مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، وارتفع التضخم إلى 131 في المئة في سبتمبر. أمّا الدين العام فبلغ 94.26 مليار دولار بنهاية يوليو مع استمرار انخفاض الأصول والودائع المصرفية.

كذلك تراجعت الميزانية العمومية الموحّدة للمؤسسات المالية في البلاد، والتي كانت تقليدياً العمود الفقري للإقتصاد اللبناني، بنسبة 14 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.

وفي مايو، كان لجأ لبنان إلى صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار، لكن المحادثات تعثّرت بسبب الإضطرابات السياسية في البلاد. ويمكن أن يؤدّي الاتفاق مع الصندوق إلى مزيد من التعهّدات بالإستثمار التي تعتمد على تنفيذ الإصلاحات.

شركة التدقيق تنهي عقدها في لبنان

وسط كلّ هذا التدهور الحاصل، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، إنّ شركة ألفاريز ومارسال، شركة التدقيق المكلفة بتقييم البيانات المالية للبنك المركزي اللبناني، أنهت عقدها لأنّها لم تكن قادرة على الحصول على المعلومات المطلوبة. ويعتبر التدقيق شرطاً مسبقاً مهمّاً للبلاد للحصول على مساعدة دولية لمساعدتها على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية لها.

وقال وزني لصحيفة “ذا ناشيونال”: “لقد أرسلوا إلينا رسالة أوّل من أمس وأبلغونا أنّهم سينهون العقد”. وتابع: “قالوا إنّهم لم يتمكنوا من الحصول على المعلومات اللازمة للسماح لهم بآداء عملهم ولا يأملون في أن يتمكنوا من الحصول على معلومات إضافية في الأشهر الثلاثة المقبلة لمواصلة عملهم”.

ومدّدت الحكومة الشهر الماضي العقد مع شركة التدقيق لثلاثة أشهر. أشار البنك المركزي (مصرف لبنان) إلى قوانين السرية المصرفية التي تمنعه ​​من مشاركة جميع المعلومات الضرورية التي يطلبها المدققون. ولفتت “ذا ناشيونال” إلى أنّه من المفترض أن تظهر المراجعة كيفية استخدام الأموال التي اقترضتها الحكومة من البنك المركزي.