أعلن “تحالف الحرية والتغيير السوداني” تأجيل تشكيل البرلمان الانتقالي، البند الرئيسي في اتفاق المرحلة الانتقالية الذي وقعه العسكريون والتحالف (مدنيون) في اغسطس 2019، الى نهاية هذا العام.

ونصّ الاتفاق على أن يتم تشكيل المجلس التشريعي الذي سيضم 300 عضو اربعون في المئة منهم نساء، بعد ثلاثة اشهر من توقيع الاتفاق السياسي. ولكن اتفاق السلام الذي وقع في الثالث من تشرين اكتوبر الماضي مع تحالف مجموعات متمردة في عاصمة جنوب السودان جوبا أدّى الى تأخير تشكيله .

وقال التحالف الذي قاد الاحتجاجات التي اسقطت الرئيس السابق عمر البشير في بيان إنّه “يسعى الى تفاهم وطني”. واضاف “من أجل مراعاة وجهات نظر الجبهة الثورية السودانية وإجراء حوار موسع حول توزيع المقاعد مع التشكيلات غير المنتمية إلى التحالف، تقرر تأجيل تشكيل هذا المجلس إلى 31 كانون الاول (ديسمبر) 2020”.

والجبهة الثورية تحالف تأسس عام 2011 من حركات مسلحة كانت تقاتل الحكومة في اقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق.

ووفق للاتفاق السياسي، فان 67% من مقاعد البرلمان يجب ان تذهب الى تحالف الحرية والتغيير والبقية إلى احزاب أخرى. ومطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي اقترح مسؤول في الحرية والتغيير ان يحوز 165 مقعدا وتذهب 75 الى الجبهة الثورية اي ما يعادل 25% من المقاعد، على ان تحصل بقية الاحزاب على 60 مقعداً.

لكن بعض أعضاء الحرية والتغيير مثل تجمع المهنيين السودانيين رفضوا هذا التوزيع، واعتبروا أنّ التمثيل يجب ان يقتصر على الجهات التي شاركت في الثورة ضد البشير.

وتقضي مهمة البرلمان الانتقالي بوضع تشريعات حتى الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في 2022.