تتزايد التظاهرات مؤخرا في المناطق المحرومة في جنوب تونس ووسطها الغربي للمطالبة بتوفير فرص العمل والاستثمارات ولدعوة الحكومة إلى الوفاء بوعودها.

وتأتي التحركات الاحتجاجية بعدما توصّل سكان تطاوين (جنوب) في أعقاب أشهر من إعاقتهم إنتاج النفط في الصحراء، إلى اتفاق مع الحكومة التي تعهّدت في السابع من تشرين الثاني(نوفمبر) توفير فرص عمل وأرصدة مالية لتمويل مشاريع في هذه الولاية.

وبعد مرور يومين على الاتفاق قال رئيس الوزراء هشام المشيشي إن النهج الذي “تم اعتماده في تطاوين والقائم على الحوار سيعمم على كافة الولايات خاصة منها المتأخرة في سلم التنمية”.

وتونس التي فاقمت الجائحة صعوباتها الاقتصادية، سجّلت تراجعا قياسيا بنسبة سبعة بالمئة في إجمالي ناتجها المحلي، وتتوقّع عجزا قياسيا في موازنتها للعام 2020.

وبعدما شكل اتفاق تطاوين حافزا لهم، يتظاهر منذ تسعة أيام عشرات من سكان القصرين الواقعة في وسط غرب البلاد امام حقل الدولاب النفطي، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

ويشارك في التحرك محتجون من مختلف الفئات العمرية، وهم يطالبون خصوصا بتوفير وظائف وبتنفيذ استثمارات موعودة من أجل تحسين الحياة اليومية لسكان هذه المنطقة المهمّشة.

وتمكنوا بالضغوط التي مارسوها من وقف الإنتاج في الحقل، وفق ما أفاد والي القصرين عادل المبروك وكالة فرانس برس.

ودعا المبروك إلى الاستعانة بخبراء من أجل “إيجاد سبل جديدة لتحسين ظروف معيشة السكان”، مشددا على أن معدل البطالة المحلي بلغ 40 بالمئة، أي ضعف المعدّل المسجّل على الصعيد الوطني.

وفي قابس الواقعة في جنوب شرق البلاد، يعتصم المئات منذ أيام أمام المناطق الصناعية في المدينة، وفق ما أفاد شهود فرانس برس.

وقطع المحتجون عددا من الطرق وأعاقوا الأنشطة الصناعية، بحسب وسائل إعلام محلية ووفق أحد منظمي التحرّك الذي ندد بـ”إهمال السلطات التي لم تفِ بأي وعد”.

ويطالب المحتجون خصوصا بتأمين وظائف للشبان في شركات المدينة وباستثمارات وتدابير لمكافحة التلوث.

وتعاني المدينة تلوثا حادا بسبب تحويل مادة الفوسفات المستخرجة غربا، والتي تسبب تلوثا بسبب عدم تنفيذ مشروع يقضي بنقل وحدات إنتاج معمل تابع للمؤسسة العامة “المجمع الكيميائي التونسي”.