بسمة الكريبي
دفع الموفد الأممي إلى سوريا غير بيدرسون باتّجاه تحقيق تقدّم على خط محادثات صياغة الدستور السوري ووضع حدّ للحرب التي تشهدها البلاد منذ 9 سنوات، وذلك عشية جولة محادثات جديدة ستعقد في جنيف.
وصرح بيدرسون أنّ اجتماعات اللجنة الدستورية الرابعة في جنيف ستنطلق الاثنين، مضيفاً أنّه “لا يوجد أفق زمني لإنهاء مفاوضات اللجنة الدستورية، ومهمتي تقتضي قيادة المسار التفاوضي إلى الانتخابات على أساس دستور جديد”. وكشف بيدرسون أنّ “مفاوضات الدستور ستبحث في جولة يناير المقبل”، مشدداً على أنّ “التوصل إلى اتفاق حول المعتقلين والمحتجزين شرط لتقدم المفاوضات”.
وشهد الأسبوع الأخير من أغسطس، مفاوضات استمرت أسبوعاً في جنيف بين المعارضة السورية والحكومة. وتتألف “اللجنة الدستورية المصغرة لصياغة الدستور السوري ” من 45 عضوا، يتوزّعون بالتساوي بين ممثّلين للنظام، والمعارضة، والمجتمع المدني، ومن المقرر أن تجتمع للمرة الرابعة الإثنين بعد أشهر من التعثر.
وقال بيدرسن: “أتطلّع إلى محادثات موسّعة آمل أن تكون جيدة الأسبوع المقبل، يمكن أن تقرّبنا من بدء المحادثات في يناير حول المبادئ الدستورية”، موضحاً أنّه أجرى زيارات ديبلوماسية مكثّفة في الأسابيع الأخيرة، شملت طهران وموسكو، حليفتي دمشق، وأنقرة حليفة المعارضة. وأضاف: “من الأهمية بمكان قيام دعم دولي واضح لما نقوم به، ويسرّني القول إن هذا الدعم آت”.
وتمّ تشكيل اللجنة الدستورية المصغّرة في سبتمبر من العام الماضي، وعقدت أوّل اجتماع لها الشهر الماضي، لكن عملها واجه معوقات بسبب الخلافات حول جدول الأعمال وجائحة كوفيد-19.وفي أغسطس أجريت جولة ثالثة من المحادثات لم تفض إلى أي تقدّم ملموس. وكان من المقرر أن تعقد الجولة الرابعة في أكتوبر، لكنّها أرجئت بسبب عدم التوافق على جدول الأعمال.