تعرّضت كل من سوريا وروسيا، الإثنين، لضغوط متجدّدة على خلفية اتّهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وذلك خلال الاجتماع السنوي لدول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وطالبت دول منضوية في المنظمة بفرض عقوبات على دمشق بعدما اتّهم محققون النظام السوري باستخدام غاز السارين في هجمات شنّها في العام 2017.
وقال مدير المنظمة فرناندو أرياس في الاجتماع إنّ “سوريا لم تنجز أيّاً من التدابير”، مشيراً إلى “ثغر وتباينات وتناقضات” في تصاريح سوريا عمّا أحرزته من تقدّم على صعيد الاتفاق المبرم معها في العام 2013، والذي ينصّ على تخلّيها عن كامل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بعد هجوم يُشتبه بأنّه نفّذ باستخدام غاز السارين في الغوطة الشرقية، وأوقع نحو 1400 قتيل. وقال أرياس إنّ المنظمة تجري محادثات مع موسكو بشأن إرسال فريق تقصي حقائق إلى روسيا للتحقيق في الواقعة.
واقترحت فرنسا أن “تعلّق” المنظمة “الحقوق والامتيازات” التي تتمتّع بها سوريا بسبب عدم تقيّدها بالمهلة المحدّدة لها، وفق السفير الفرنسي لوي فاسي الذي أشار إلى تأييد 43 دولة لاقتراح بلاده. وسيشمل التعليق حقوق سوريا في التصويت في المنظمة، وهي ستحرم من الإدلاء بصوتها في هيئة تنفي دمشق فيها منذ سنوات الاتهامات باستخدام الأسلحة السامة.
قضية نافالني
كما حضّت دول غربية موسكو على “الشفافية” في كشف ملابسات تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني بمادة نوفيتشوك. وفي بيان مشترك أعلنت 55 دولة، بينها الولايات المتحدة واليابان وكندا وأستراليا ودول أوروبية عدة، “إدانتها بأشد العبارات” الاعتداء الذي استهدف نافالني. وحضّت الدول روسيا على “التعاون عبر الكشف سريعاً وبشفافية عن ملابسات هذا الهجوم الذي استخدمت فيه أسلحة كيميائية”.
وتعرّضت روسيا لضغوط على خلفية تسميم نافالني في عملية حمّلت حكومات غربية الكرملين مسؤوليتها. وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجود مادة نوفيتشوك التي تؤثر على الجهاز العصبي في عيّنات أخذت من نافالني في مستشفى ألماني تلقى فيه العلاج، مع الإشارة إلى أنّ نوفيتشوك هي مادة سامة تلحق ضرراً كبيراً بالأعصاب صمّمت إبان الحقبة السوفياتية.
وتنفي روسيا وسوريا على الدوام صحة هذه الاتهامات، معتبرتين أن ّالقوى الغربية تسيّس المنظمة، مع الإشارة إلى أنّ سوريا كانت خرقت مهلة 90 يوماً أعطيت لها في يوليو للتصريح عن الأسلحة الكيميائية التي استخدمتها في الهجمات على بلدة اللطامنة ومخزونها منها، وفق مدير المنظمة فرناندو أرياس.
وتضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 193 دولة وفازت في العام 2013 بجائزة نوبل للسلام تقديراً لعملها على صعيد التخلّص من مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم.