تُصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التابعة للأمم المتحدة الجمعة حكمها على سليم عياش الذي يُشتبه بانتمائه إلى حزب الله وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005.

وحوكم عياش (57 عاما) غيابيا وأدين في آب (أغسطس) الماضي لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين.

ولا يزال سليم عياش طليقا، إذ رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف.

وخلال جلسة استماع في تشرين الثاني (نوفمبر)، قال المدعون إن السجن المؤبد هو “الحكم الوحيد العادل والمناسب” لسليم عياش، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ”أخطر هجوم إرهابي وقع على الأراضي اللبنانية”. كما طالبوا بمصادرة أملاك عياش.

كان رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في تشرين الأول (أكتوبر) 2004. وقُتل في شباط (فبراير) 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع.
وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً.

محاكمة قتلة الحريري استمرت سنوات

واعتبر القضاة في 18 آب (أغسطس) في ختام محاكمة استمرّت ست سنوات أنّ هناك أدلّة كافية لتحديد أنّ عياش كان في قلب شبكة من مستخدمي الهاتف المحمول تجسست على الحريري في الأشهر التي سبقت اغتياله.

وقالوا في حكمهم إن عيّاش “مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول” بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي “تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة”.

في المقابل برّأت المحكمة المتّهمين الثلاثة الباقين أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي الذين ينتمون إلى حزب الله وحوكموا غيابيا لعدم تمكّن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة وبسبب رفض الحزب تسليم أيّ من عناصره إلى محكمة يعتبرها “مسيسة” ويرفض الاعتراف بها.

وقالت المحكمة في بيانها حينذاك إنّ “غرفة الدرجة الأولى ستفرض الآن عقوبة في ما يتعلق بكلّ تهمة أدانت بها عياش، أو ستفرض عقوبة واحدة تشمل سلوكه الجرمي بأكمله. ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص مدان إلى السجن مدى الحياة”.