أعلنت الخرطوم الثلاثاء أنّ اللجنة السياسية المشتركة بين السودان وإثيوبيا المنعقدة في العاصمة السودانية، تناقش إعادة ترسيم الحدود بين البلدين بعد أيّام من التوتّر وستحدد موعداً لبدء هذه العملية. وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إنّ وفداً إثيوبياً برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وصل إلى البلاد، مشيراً إلى أنّ الإجتماعات ستناقش قضايا الحدود وفقاً للوثائق الموقعة من قبل الطرفين، من دون الإشارة الى موعد توقيع هذه الوثائق “فضلاً عن تحديد موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود”.
ومنذ العام 2006، توقف عمل لجنة إعادة ترسيم الحدود بين البلدين. وسبق أن أعلنت القوات المسلحة السودانية أنّ قوة تابعة لها تعرضت لكمين الثلاثاء داخل الأراضي السودانية في منطقة ابو طوير شرق ولاية القضارف، متهمة “القوات والمليشيات الإثيوبية” بتنفيذه.
وذكرت وكالة الانباء السودانية الرسمية السبت أنّ السودان أرسل “تعزيزات عسكرية كبيرة” إلى الحدود بعد أيّام من “كمين” للجيش الاثيوبي وميليشيات ضدّ جنود سودانيين. وأضافت أنّ “القوات المسلحة السودانية واصلت تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902. وقد أرسلت القوات المسلحة تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق”.
وقلّلت أديس بابا من خطورة الكمين الذي تعرّض له الجنود السودانيون وأكّد رئيس وزرائها أبيي أحمد الخميس قوة العلاقات “التاريخية” بين البلدين”. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الاثيوبية لوكالة فرانس برس إنّ قوات الامن الاثيوبية “صدّت اعتداء نفذه جنود ومزارعون على أراضيها”.
واتفق حمدوك مع رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد على هامش قمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في جيبوتي على استئناف عمل اللجنة السياسية المشتركة. وعقد الإجتماع الأخير حول ترسيم الحدود في مايو 2020 في أديس أبابا. وكان من المقرر عقد اجتماع جديد بعد شهر لكن تم إلغاؤه. كما أنّ موسم الأمطار زاد من صعوبة إقامة نقاط حدودية بين البلدين في هذه المنطقة.
ويعود تاريخ اتفاق ترسيم الحدود إلى مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، لكن ما زالت هناك ثغرات في بعض النقاط ما يتسبب في وقوع حوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يأتون للعمل في أراض يؤكد السودان أنها تقع ضمن حدوده.
ويشهد السودان، خصوصاً ولاية القضارف المتاخمة لإثيوبيا أزمة إنسانية كبيرة بعد وصول خمسين ألف لاجئ إليها هرباً من الحرب في إقليم تيغراي، وفقاً للأمم المتحدة.