رغم كل ما تواجهه تونس من “مصاعب” على الوضع الصحي حتى الآن بسبب كورونا، إلّا أنّ القادم يبدو أصعب وأسوء، حيث رجحت المختصة في علم المناعة بمعهد باستور الدكتورة سمر صمود، أن يكون الشتاء الحالي صعباً على التونسيين، وأن شهري يناير وفبرارير، سيكونان الأسوء من حيث تداعيات وخطورة كورونا.

وأرجعت سمر ذلك لعدة أسباب لخصتها في فصل الشتاء، الذي “يرتكز في مجمله على شهري يناير وفبراير، وما لتداعيات برودة الطقس من تعكير الحالة الوبائية نتيجة استعمال وسائل التدفئة والتجمع أكثر في فضاءات مغلقة، وعدم التهوئة وعدم احترام مبدأ التباعد الاجتماعي.

وتابعت أنّ هناك مزيجاً من الإنكار الشعبي للجائحة لعدّة أسباب، أولها ظاهرة الشعبوية و منطق المؤامرة وعقلية الحتمية من ناحية، والاحساس بالاحباط واليأس، إضافةً إلى الحاجة لإيجاد القوت اليومي نتيجة تردّي الوضع الاقتصادي وتفشي الفقر والحاجة والبطالة من ناحية أخرى، ما يؤدّي إلى عدم تطبيق إجراءات الوقاية كما يجب رغم القرارات الحكومية، وهذا ما يتمّ ملاحظته وتسجيله في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أنّ العامل الثالث يتمثل في  حالة التعب والإنهاك االذي يعيشه الطاقم الصحي في تونس، والذي يعمل في ظروف الطوارئ منذ أشهر عديدة خصوصاً مع العمل المتواصل في ظروف طاقة الاستيعاب القصوى للمؤسسات الصحية الاستشفائية العمومية والخاصة. وأضافت سمر عاملين آخرين هما:  ظهور سلالات جديدة أسرع نسبة عدوى قد تتسرب إلى تونس أو تسربت من دون ثباتها، إضافة لعدم إمكانية التلقيح في هذه الفترة (يناير وفبراير).

ولكل ما سبق، دعت التونسيين  إلى الإلتزام بالاجراءات الوقائية وحملة تقصي للفيروس من خلال التحاليل المخبرية على أقصى نطاق، مع وضع خطة تنفيذ عمليّة لاستراتيجية التلقيح بكلّ ما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ولوجستيكية وأولها سلامة و توفر سلسلة التبريد، توفر و انتشار الموارد البشرية وسجلات الفئة الأولى من المعنيين بالتلاقيح.

الأفراح قد تنقلب إلى أحزان

وفي السياق نفسه، دعت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة  التونسية نصاف بن علية، إلى ضرورة الالتزام بقرار منع احتفالات رأس السنة الإدارية، والذي يشمل إقامة الحفلات في المنازل. وقالت بن علية في تصريح إذاعي، إنّ كلّ المواطنين مطالبون بتطبيق هذا الإجراء وفي صورة عدم تطبيقه يتحول الفرح إلى حزن. وانتقدت مديرة مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة، التراخي في تطبيق الاجراءات الوقائية، داعية أجهزة الرقابة إلى تطبيق القانون على كلّ مخالفيه، مذكرة بوجود نصوص قانونية في هذا الإطار تنص على عقوبات لكلّ من يخالف إجراءات الوقاية.

وكانت السلطات التونسية أعلنت تمديد حظر التجول الجزئي إلى غاية منتصف يناير من 2021، سعياً لكبح جماح الفيروس، الذي لا يبدو سيرحل في القريب العاجل، خاصة مع أنباء تطور سلالته.