مالك علاوي
مازال المشهد هنا يتحدث عن حجم الدمار الذي ألحقه تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سنجار شمال العراق.
فالحكومة المركزية هنا تحاول التوصل لاتفاق لاستعادة الأمن من شبكة معقدة من القوات شبه العسكرية التي نشرت الفوضى في المنطقة خلال عملية تحريرها قبل ثلاث سنوات.
أعلام مجموعات القوات المسلحة خفضت ورفع بدلا منها علم الدولة العراقية حيث انتشر الجيش بالمدينة للمرة الأولى منذ عام 2003.
وقال علي خلق وهو أيزيدي من سنجار “هناك العديد من الفصائل هنا، جماعات بلا عدد، لذا إن كانت الشرطة والجيش (العراقيان) حاضرين، سيكون هناك أمن وسنسعد بذلك. نقبل نشر الجيش والشرطة في سنجار لمنع وقوع مشكلات أو زعزعة الاستقرار.”
وكانت المليشيات المنوط بها حفظ النظام في سنجار في السنوات الثلاث الماضية عبارة عن خليط.
فقد شملت مقاتلي البيشمركة القادمين من إقليم كردستان ذاتي الحكم في العراق، بالإضافة إلى حزب العمال الكردستاني وفرع شريك له مكون من مقاتلين إيزيديين محليين، يطلق عليهم اسم وحدات المقاومة في سنجار؛ وهناك أيضا وحدات أيزيدية تنتمي إلى قوات الحشد الشعبي، وهي مجموعة شاملة من قوات الميلشيا المدعومة من الدولة والتي تم إنشاؤها في عام 2014 لهزيمة تنظيم داعش.
وكان وسط المدينة مليئا بالمتسوقين والتجار، وفي المقابل هناك دبابة للجيش العراقي.
هجوم داعش عام 2014
أكثر من 200 ألف أيزيدي نزحوا بسبب هجوم تنظيم داعش عام 2014 هم الآن بصدد العودة، وقد عاد حوالي 21600 بين يونيو / حزيران وسبتمبر / أيلول، وهو عدد أضعاف معدل السنوات السابقة.
لكن العودة مجرد معالجة سطحية للأمر، فالجميع تقريبا يعانون من صدمة كبيرة لم يتم حلها.
ويتذكر الجميع بوضوح هجوم داعش الذي أسفر عن قتل الآباء والأبناء، واستعباد الآلاف من النساء، وفرار الناجين إلى جبل سنجار.
سيؤمن الجيش العراقي المنطقة في الوقت الحالي، بينما تركت فصائل أخرى مواقعها، بالرغم من استمرار بعضها في منطقة سنجار.
بموجب الخطة، يتعين على السلطات الكردية تعيين رئيس بلدية – وهي فكرة يعارضها العديد من الأيزيديين – وستتولى الشرطة المحلية في نهاية المطاف مسؤولية الأمن، وتعمل تحت إشراف وكالة المخابرات الحكومية ومستشار الأمن القومي. وتدعو الخطة إلى تعيين 2500 عنصر أمن محلي جديد.