القرارات الجديدة تشمل إصدار قانون مجلس عُمان

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، الإثنين، مرسوما يشكل بموجبه نظام حكم أساسي جديد في البلاد، يقضي بتعيين ولي للعهد للمرة الأولى في تاريخ السلطنة.

وجاء الإعلان عن هذا المرسوم في الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق، مقاليد الحكم.

والمرسوم واحد من اثنين أصدرهما سلطان عمان، الأول يقضي بإصدار النظام الأساسي للدولة، والثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن إصدار هذين المرسومين، يأتي “تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاما مع رؤية عمان 2040”.

 

 

وجاء في المرسوم المتعلق بإصدار نظام أساسي جديد للدولة على “وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة”.

كما نص على “وضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة”.

وقضى المرسم نفسه أيضا بـ”التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق و الحريات للمواطنين، أهمها المساواة بين المرأة و الرجل، ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات”.

وفيما يتعلق بمرسوم قانون مجلس عمان، فهو يتعلق باختصاصات المجلس وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.