سامي زرقة
بعد تزايد الدعوات النيابية لعزله من منصبه وارتفاع درجة التذمّر من أدائه وممارساته على رأس المؤسسة التشريعية، ومن تفاقم تجاوزاته القانونية وخروقاته السياسية، بدأت كتلة الحزب الدستوري الحر، الذي تقوده عبير موسي، في جمع التوقيعات لإمضاء عريضة جديدة تستهدف سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
وأوضحت الكتلة في بيان مساء الاثنين أن الغنوشي أصرّ على تجاوز الجلسة العامة وإلغاء دورها والسطو على إرادة النواب، وفرض تمرير قرارات داخل مكتب المجلس بالقوة وخرق القانون”.
كما اعتبرت أن هذه الممارسات أصبحت تهدد مؤسسات الدولة وتنبئ بنيّة مفضوحة للانقلاب على الشرعية والتغول داخل البرلمان لتنفيذ مخطط سياسي مجهول المعالم والعواقب، مشددة على أن بقاء الغنوشي على رأس البرلمان أصبح يمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد يجب وضع حدّ له.
الناس ينتظرون الخضوع للاختبار للكشف عن مرض فيروس كورونا (كوفيد -19) ، خارج مختبر اختبار متنقل في تونس العاصمة، تونس/ رويترز
تونس.. انتقادات متزايدة
ارتفعت الأصوات داخل البرلمان، التي حذرت من تداعيات استمرار بقاء الغنوشي في منصبه على الأداء البرلماني و على مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد.
في هذا السياق، أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، أن وضع البرلمان لن يتغير إلا برحيل الغنوشي، الذي وصفه بـ”الرئيس الكارثة”، واتهمه بتطويع وتأويل النظام الداخلي والتعسف على الإجراءات بدعم من حلفائه من أجل خدمة أهدافهم.
كما أضاف في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي “أقولها و أعيدها، راشد الغنوشي أسوأ رئيس مرّ بالبرلمان التونسي و لن يكون هنالك أسوأ منه، وشخصيّاً أدعوه للاستقالة حفظاً لماء وجهه وتغليباً للمصلحة الوطنية، هو جزء من المشكلة ومن حالة التوتّر والتشنّج والإرباك داخل البرلمان ولن يتغيّر وضع البرلمان إلاّ برحيله”.
من جانبه، اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي زياد الغنّاي، أن الغنوشي هو رأس الأزمة السياسية في تونس منذ 10 سنوات على اندلاع الثورة التونسية، بينما أكد النائب عن كتلة الإصلاح بالبرلمان، حاتم المنسي، أن “سحب الثقة من الغنوشي لا يزال مطلباً مستعجلاً.
وطالب الدستوري الحر، النواب في البرلمان بدعم العريضة الجديدة والإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية قصد تقديم طلب سحب الثقة من الغنوشي والتصويت عليه.